مصدر: المادة 248 من القانون الجنائى تسمح بعدم جواز رد قاضى التحقيق

قال مصدر قضائى، إن الدائرة 165مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، أصدرت قرارا بعدم جواز رد قاضى التحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال المستشار محمد شرين فهمى، وعدم قبول أى طلبات جديدة لرده نهائياً.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للمحكمة بإصدار قرار بعدم جواز رد قاضى التحقيق نهائيا، وذلك فى حالة تكرار طلبات الرد من أكثر من متهم فى القضية، وبعد يقينها أن الهدف من التقدم بهذه الطلبات لتأجيل إصدار قرار بشأن القضية.

وأوضح "المصدر"، أن عددا كبيرا من القضاة المتورطين فى القضيتين قد تقدموا بطلبات لرد قاضى التحقيق وتم رفضهما، وكان على رأس المتقدمين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عصام دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار برفض رد القاضى نهائياً.


وكانت الدائرة 129 مدنى رفضت اليوم طلبى الرد المقامين من كل من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى قضيتى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، وبيان رابعة العدوية، وأمرت برفض دعاوى رد قاضى التحقيق.