مستشار الرئيس الدستورى: قانون التحرش لم يصل الرئاسة حتى الآن

أكد على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن مشروع قانون مواجهة التحرش لم يصل مؤسسة الرئاسة حتى الآن رغم تأكيد الحكومة على إرسالة للرئاسة الأسبوع الماضى .

وقال "عوض" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه متحمس جدا لإصدار القانون خلال الفترة الحالية وقبل انتهاء المرحلة الإنتقالية, مشيرا إلى أن قانون مكافحة التحرش من القوانين الهامة ومصر فى أمس الحاجة له الآن.

ويأتى تعريف المتحرش فى القانون، بأنه كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول، أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية."

فيما جاءت العقوبات بأن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كانت العقوبة قبل تعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين."

كما شددت العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها داخل المدرسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه."

كما يعاقب بالسجن وجوبا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى أو بطريق الإكراه، أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة، ويعاقب بالسجن المشدد، وذلك فى حالة إذا لم يرتدع وعاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته، فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة."