"قضايا الدولة" تعد مذكرة دفاع بدعوى إلغاء اعتبار القرصاية منطقة عسكرية

يباشر المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة إعداد مذكرة الدفاع فى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع، بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، وما يترتب عن ذلك من آثار، والمتداولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والتى أجلت لجلسة 10 يونيو المقبل.

وأقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، وآخرون، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين.

وجاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية، التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة.

وأوضح فى الدعوى أن قاطنى الجزيرة لا يقل عددهم عن 2000 نسمة، بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط، قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.