رئيس السكة الحديد: عقدا إدارة مستشفيات الهيئة وعلاج العاملين لم يكونا "على بياض"..وحددا التزامات الشركة وكيفية محاسبتها..ويمكننا محاسبة مجلس إدارتها وعزله إن لزم..و"اليوم السابع" يعيد نشر نص العقدين

أرسل المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية، ردًا حول ما نشره "اليوم السابع" عن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة المستشفيات المملوكة لها وعلاج العاملين بها بعنوان "السكة الحديد توقع عقدين على بياض مع شركة لعلاج العاملين".

وقال نوار، فى رده أنه طالع ما تم نشره بعين الاعتبار واستعرض ما به من ملاحظات التى تمثلت فى ثلاث ملاحظات فى عقد الإدارة والتشغيل، وهى أن العقد نص على أن مدته 3 سنوات، لكنه لم يحدد بداية ونهاية هذه المدة، وأن العقد لم ينص على مدة الفترة الانتقالية وعلى بدايتها ونهايتها، وألزم العقد الهيئة بتغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف نوار، فى الرد أن المادة الأولى من العقد نصت على أنه يبدأ سريان هذا العقد اعتبارًا من تاريخ تحريره ويصبح واجب التطبيق على كافة الوقائع اللاحقة لتاريخ نفاذه، مستطردًا: "لما كان ذلك وكان منصوص فى صدر العقد أنه محرر يوم 25/ 2/ 2014، فإن مؤدى ذلك أن سريان هذا العقد يبدأ من 25/ 2/ 2014."
وتابع نوار: "وحيث نصت المادة 16 من هذا العقد على أن مدته ثلاث سنوات فإنه يترتب على ذلك أن تنتهى مدته 24/ 2/ 2017، كما أن المادة الثامنة من العقد نصت على أن الفترة الانتقالية مدتها عام، ولما كانت الالتزامات التعاقدية بوجه عام تبدأ بين طرفيها من تاريخ سريان السند المنشئ للالتزام (العقد) وبذلك تكون الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالعقد تبدأ من 25/ 2/2014 وتنتهى بانتهاء المدة المحددة بعام أى أنها تنتهى فى 24/ 2/ 2015."

وأشار نوار إلى أن تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات الذى تقوم به الهيئة خلال الفترة الانتقالية ليس مطلقا، وإنما وفقا للمادة العاشرة من العقد تتم التسوية المالية لهذه التغطية فيما بعد.

أما فيما يتعلق بعقد الخدمات الطبية، فقال نوار فى رده، إنه ورد بالخبر المنشور ملاحظتان هما أن العقد نص على أن مدته ثلاث سنوات ولكنه لم يحدد بدايتها ونهايتها، كما أن العقد لم يحدد أى التزامات واضحة على الشركة أو كيفية محاسبتها.

واستطرد نوار فى الرد، أنه من المقرر قانونًا أن تاريخ سريان العقد يبدأ من تاريخ تحريره ما لم يحدد طرفا العقد تاريخًا آخر يتوافقان عليه، وحيث إنه لم يقم طرفا العقد بتحديد تاريخ آخر لبدء سريانه، فمن ثم يبدأ العقد من تاريخ تحريره الحاصل فى 25/ 2/ 2014، وحيث إن المادة الثالثة من العقد نصت على أن مدته ثلاث سنوات وهو الأمر الذى يكون معه تاريخ بداية سريان العقد هو 25/ 2/ 2014 وينتهى فى 24/2/2017.

وأكد نوار، أن العقد نص على الالتزامات المتقابلة لطرفى التعاقد ونص على التزامات الشركة وكيفية محاسبتها، وتضمن الجزاءات التى تملك الهيئة توقيعها على الشركة حال إخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها فى التعاقد، لافتًا إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لهيئة السكة الحديد وتملك الهيئة محاسبة مجلس إدارة هذه الشركة إلى حد عزل رئيس وأعضاء ذلك المجلس، بل وحل الشركة برمتها وعودة كافة أصولها لمالكها أى الهيئة.


تعقيب المحرر
نؤكد على أن ما تم نشره فى الخبر جاء من واقع عقدى الإدارة والتشغيل للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية للعاملين، وأن المادة العاشرة من عقد الإدارة والخاصة بالفترة الانتقالية لم تحدد فترة البداية والنهاية، وتم ترك مكانهما مسافات فارغة بها، كذلك المادة الثالثة من هذا العقد والتى حددت مدته بثلاث سنوات، لكنها أيضًا لم تحدد فترة البداية والنهاية، وتم ترك مكانهما مسافات فارغة، وإذا كان وفقًا لرد رئيس الهيئة تاريخ تحرير العقد يغنى عن ذلك فكان داعيًا عدم وجود تلك المادتين من الأساس، وترك هذه المسافات الفارغة.

كما أن المادة السادسة عشرة من عقد تقديم الخدمة الطبية ذكر أن مدته ثلاث سنوات، لكنه لم يحدد بدايتها ونهايتها وترك مكانهما مسافات فارغة، كما هو الحال بالنسبة للعقد الأول، ولم يتضمن عقد الخدمة الطبية أى مادة تحدد تاريخ سريانه وترك هذه المسافات الفارغة توجد التأويلات القانونية.

ونعيد نشر العقدين والمواد التى تتضمن مسافات فارغة ولم تحدد تاريخ بداية ونهاية كل عقد، بعكس ما ذكره رد رئيس الهيئة.