وتضمن التعديل بقرار الجمعية العامة غير العادية، برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، عن العام المالى 2012/2013 بجلستها بتاريخ 15 فبراير الماضى، أنه في سبيل تحقيق أغراضها القيام بتأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو اشخاص اعتبارية عامة أو خاصة في رأس مالها.
كما يتضمن التعديل شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأس مالها، تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
أيضًا يتضمن، دراسة مؤشرات الاستثمار والأداء في الشركات التابعة لتصحيح مسارها ووضع المقترحات والبرامج التي سيجرى تنفيذها لتصحيح هياكلها المالية، إعداد خطط الاستثمار وإجراء الدراسات لكل منها وبرامج تمويلها، إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها ومتابعة أداء الشركات التابعة لها وتقييم أدائها بغية تحقيق أقصى عائد على الأموال المستثمرة فيها، زيادة رأس مال الشركات التابعة القائمة أو خفضها أو تصفيتها أو دمجها أو بيعها.
وإعادة هيكلة الشركات التابعة بكافة الوسائل التي تكفل لها العمل بكفاءة اقتصادية وتنفيذ برنامج الدولة في إدارة الأصول والاستثمار، شراء وبيع وتأجير الأصول لحساب الشركة أو لحساب الغير، البيع والشراء من خلال الأسواق المحلية والخارجية للمنتجات والمستلزمات المتعلقة بأنشطة السياحة والفندقية وتقديم المشورة الفنية لهذه الأنشطة، مزاولة أى نشاط استثمارى وعقارى وخدمى وتجارى ومالى.
