المنظمة المصرية "تطالب محلب بإيقاف عمليات الإخلاء القسرى بدار السلام"

أعربت المنظمة المصرية عن قلقها من حملة الإخلاء القسرى التى تشهدها منطقة دار السلام، خلف قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى يعد انتهاكا صارخا للقانون وأحكام القضاء، وذلك بصدور قرار من رئيس الوزراء بالأمر المباشر بإزالة عقارات بحجة إقامتها على أرض ملك للدولة، وأن الأهالى قاموا بعد ثورة يناير مستغلين غياب الأمن بالاستيلاء على الأرض.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الإخلاء القسرى الذى حذرت منه الأمم المتحدة، لأنه يعد انتهاكا لحق الإنسان فى السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفى، بما فى ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعى، والنزوح الجماعى، وغير ذلك من الممارسات التى تنطوى على تشريد إجبارى وغير طوعى للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

وطالبت المنظمة الجهات المسئولة بالالتزام بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسرى من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما فى ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة فى الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (ه) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

وأن يتم هذا النوع من عمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفى ظروف استثنائية فحسب، وبالاتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة على تنافى عمليات الإخلاء القسرى للعقارات مع حق الإنسان فى السكن، الأمر الذى يشكل خطرًا جسيمًا نظرًا لعدم وجود مأوى آخر لهؤلاء المقيمين فى هذه العقارات، وهو ما يعرضهم لخطر التشرد.