وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المعاهد القومية المستقلة، لـ"اليوم السابع"، أنه على العكس أخفت الشئون القانونية بالمعاهد القومية التقارير، مشيرة إلى أن ولاء صقر، عضو مجلس إدارة المعاهد القومية، حصلت على قرار المحكمة وصورة طبق الأصل من التقرير، وقدمته للمعاهد، إلا أن المعاهد أعادت التقرير إلى الوزارة دون اتخاذ أى إجراء.
وطالبت إيمان الدمرانى، وزير التربية والتعليم، باتخاذ إجراء حيال كل من أخطأ، وثبت فى ذلك التقرير الذى يحوى عشرات الصفحات، ومحاسبة من تستر من الشئون القانونية، مشددة على ضرورة اتخاذ اللازم ومحاسبة المخطئ ورد المظالم، على حد قولها.