العاملون بالصوت والضوء يرفضون قرار عودة أصول السينما لوزارة الثقافة

أعلن اتحاد العاملين بالصوت والضوء والسينما، برئاسة المهندس محمد خطاب، رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة.

وقال الاتحاد فى بيان، إنه تم دس معلومات مغلوطة لرئيس الوزراء، لأن أصول السينما بالفعل ملك الوزارة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، وأن الوزارة فشلت مرات عديدة فى إدارة أصول السينما بسبب سياسة المجاملات.

وأكد البيان أن سبب الأزمة هو فرصة صناعة السينما التى يقدم على قيادتها من يستأجرون دور العرض السينمائى ولا يلتزمون بدفع حقوق الاستغلال، موضحا أن دور السينما شهدت انحداراً غير مسبوق تحت إدارتهم، مع عدم تطويرها منذ 15 سنة، وهم الآن يقودون حملة غير شريفة بمعلومات مكذوبة ومغلوطة لم يكتشفها رئيس الوزراء حتى الآن، على الرغم من عدم استجابة رؤساء الوزارات السابقين عندما اكتشفوا زيف الادعاءات- حسب تعبيره.

وأوضح الاتحاد أن الموضوع أكبر من موافقة مبدئية وإنهاء موضوع لصناعة هامة جدا فى أسبوعين، معرباً عن أمله ألا يكون هذا القرار تهورا وتسرعا، وأن تتم دراسته من كافة جوانبه من أهل الصناعة القائمين عليها فى شركات السينما الممثلة للدولة منذ إنشائها فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى والتى شهدت العصر الذهبى لإنتاج روائع الأفلام المصرية.

وأوضح محمد عبد الله، أمين عام الاتحاد، أنهم سيتبعون الطرق السلمية والقانونية لبيان وجهة النظر السليمة والصحيحة، وأشار إلى أنه أرسل لمقابلة رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة.

وتساءلت المهندسة ماجدة عبد الستار رئيس شعبة الاستديوهات بالاتحاد "كيف يتم اجتماع خاص بهذه الصناعة دون وجود قيادات الشركة القابضة والصوت والضوء، ومن يمثل 1500 موظف بالصوت والضوء والسينما، ولماذا يتحدث من لا يلتزم بدفع حقوق الدولة والعاملين والإيجارات التى بلغت 130 مليون جنيه".