"استئناف القاهرة" تقرر عدم جواز رد قاضى التحقيق مع "قضاة من أجل مصر".. والحيثيات تؤكد: لا يجوز رد قضاة التحقيق دون نص تشريعى بذلك.. ومصدر: المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بعدم جواز الرد

بعد تكرار العديد من الطلبات المقدمة لرد قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر والتوقيع على بيان رابعة العدوية لدعم الرئيس السابق محمد مرسي، والت اقتربت من 8 طلبات، والذين اتبعوا نفس الحيلة لتأخير الفصل فيها والمماطلة، والتى كان آخرها الطلبان المقدمان من المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض.. قررت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز رد قاضى التحقيق نهائيًا، وذلك للسماح لهيئة التحقيق القضائية لاستكمال تحقيقاتها المتوقفة من شهر فبراير الماضى.

وأودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة مدنى 165، حيثيات حكمها الصادر بعدم جواز نظر دعويى الرد المقامتين من المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق وآخر وتغريم كل منهما مبلغ 15 ألف جنيه.

وذكرت المحكمة فى حكمها، أن مبدأ قانونيًا جديدًا قد أرسته، من أنه لا يجوز رد قاضى التحقيق، استنادًا إلى أن مواد قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، لم تجز رد مستشار أو قاضى التحقيق.. حيث أكدت المحكمة أنه فيما يتعلق بـ"تنحى القضاة ورد قضاة الحكم" فإن مدار القانونين يدور فى فلك "قضاة الحكم" فقط، ولا يحتمل النص إضافة قضاة التحقيق دون نص تشريعى واضح.

وأشارت المحكمة إلى أن قاضى التحقيق يقوم بإجراء التحقيقات فقط دون الحكم فى القضية، وأن أحكام القانون المرتبطة بذلك الأمر جاءت خالية من أية نصوص تجيز رد قاضى التحقيق.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى إن الدائرة 165مدني، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، أصدرت قرارًا بعدم جواز رد قاضى التحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال المستشار محمد شرين فهمي، وعدم قبول أى طلبات جديدة لرده نهائيًا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للمحكمة بإصدار قرار بعدم جواز رد قاضى التحقيق نهائيًا وذلك حال تكرار طلبات الرد من أكثر من متهم فى القضية، وبعد يقينها أن الهدف من التقدم بهذه الطلبات لتأجيل إصدار قرار بشأن القضية.

وأوضح "المصدر" أن عددًا كبيرًا من القضاة المتورطين فى القضيتين قد تقدموا بطلبات لرد قاضى التحقيق وتم رفضهما وكان على رأس المتقدمين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشار عصام دربالة نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض، ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار برفض رد القاضى نهائيًا.

وتقدم المستشاران هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، بطلب رد وتنحية المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق معهما وعدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
ونفس الحال بالنسبة للمستشار طلعت عبد اللَّه النائب العام السابق والذى تقدم بطلب لرد المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى واقعة اتهام المستشار عبد اللَّه بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون.

فيما اضطر المستشار محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إلى وقف التحقيقات التى يجريها مع 75 قاضيًا من الموقعين على بيان دعم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، والذى تم إذاعته عبر منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية لحين فصل الدائرة 21 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة فى طلب الرد المقدم ضده من المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمحدد له جلسة 9 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكانت الدائرة 129 مدنى رفضت اليوم طلبى الرد المقامين من كل من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى قضيتى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر وبيان رابعة العدوية وأمرت برفض دعاوى رد قاضى التحقيق.

وذكر المستشاران فى مذكرة الرد المقامة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض رئيس محكمة استئناف المنصورة، إلى وجود علاقة مودة وصداقة تربط بين المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المقام ضده دعوى الرد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والذى يوجد "عداء" بينه وبين المستشارين المحالين للصلاحية.

وتضمنت المذكرة أن قاضى التحقيق "شيرين فهمى" منع المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق وأمير عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية من الحصول على نسخة من أوراق القضية لكى يتمكنوا، من الدفاع عن أنفسهم كما خول لهم القانون ذلك.

وأضافت: "أصدر قرارًا بمنع 62 قاضيًا من السفر خارج البلاد بدعوى انتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر دون أى سند قانونى مستندًا لبيان خرج على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يعلن شطب القضاة من عضوية النادى وهو ما يعتبر مخالفًا لأحكام القانون".