وأضاف "حلمى" أن أسعار الخدمات الخاصة بالرخصة الموحدة، طبقا لبيت الخبرة العالمى الذى قام بتسعير مكونات الرخصة فإنه حدد سعر رخصة محمول دون ترددات للشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستصدر ثلاث رخص للثابت لشركات المحمول الراغبة فى ذلك على أن تكون سعر الرخصة الواحدة ١٠٠ مليون جنيه ما يصل سعر الرخص الثلاث إذا ما حصلت شركات المحمول عليها إلى ٣٠٠ مليون جنيه، أما بالنسبة للشركات الراغبة فى بناء أو تأجير البنية الأساسية تدفع قيمة ترخيص ٣٠٠ مليون جنيه.
وأضاف أن الرخصة تتضمن تقديم الخدمات للمواطنين من جهة واحدة كما تسهل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فضلا عن التحول للاقتصاد الرقمى.
وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات حكومية منها الدفاع والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، لإنشاء كيان وطنى للبنية الأساسية.
من جانبه قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى بالرخصة الموحدة فى يونيه ٢٠١٤، كما سيعمل الجهاز مع الأربعة مشغلين فى المرحلة الأولى على تفعيل رخصة المحمول دون ترددات، حيث ستعتمد المصرية للاتصالات على بنيتهم الأساسية وتفعيل رخصة الأرضى.
وأضاف العلايلى أنه سيتم التحول إلى البث الرقمى فى يونيو ٢٠١٥، كما ستشمل المرحلة الثانية من الرخصة إطلاق خدمات الجيل الرابع ورخصة الاتصالات الدولية لفودافون وموبينيل بشروط جديدة فى ٢٠١٦ و٢٠١٧.
