نشرت دورية صدى الصادرة عن مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى، مقالا عن التجسس على النشطاء وتسريب مكالمتهم فى مصر، وقال كاتب المقال محمد عبد السلام، الباحث فى برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فى القاهرة، إن رد الفعل المصرى على التنصت الداخلى على الناشطين والسياسيين لا يبشر بأى خير بالنسبة إلى مستقبل حقوق المواطنين وسيادة القانون.
وتحدث المقال عن التسريبات التى أذاعها عبد الرحيم على فى برنامجه القاهرة والناس قبل ثلاثة أشهر والتى تخص عدد من النشطاء السياسيين، وقال إن التجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكترونى ومراقبة تحركات النشطاء السياسيين ولقاءاتهم، أمراً اعتادت أجهزة الأمن المصرية القيام به منذ عقود طويلة.
وأعتبر الكاتب أن هذه التسريبات تكشف عن اتجاهات مثيرة للقلق فى مصر بشأن سيادة القانون والروايات الأمنية لأحداث ثورة 25 يناير، وعدم وجود حملة واسعة النطاق ضد انتهاكات الخصوصية.
وعن رد الفعل على هذه التسريبات، قال الباحث إن ردود الفعل الرافضة لم تتعد بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية المؤقت أصدرته 50 شخصية من النشطاء والسياسيين، اتهموا فيه أجهزة الأمن باستهداف تشويه سمعة المشاركين فى ثورة 25 يناير، إضافة إلى مقالات لبعض الكتاب المدافعين عن الديمقراطية، من بينهم الإعلامى باسم يوسف، إلا أن هناك دلالات على رفض شرائح أخرى فى المجتمع هذه التسريبات، فنسبة من شاهد هذه التسريبات على موقع يوتيوب لا تتعدى عشرات الآلاف، والقناة التى أذاعت التسريبات لا تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وفقاً لاستطلاع شركة إبسوس.
ولم يمتد رفض التسريبات ليشمل تأسيس حملات للدفاع عن الخصوصية والتنديد بالقائمين على هذه الانتهاكات، بل إن بعض لشخصيات التى طالتها هذه التسريبات لم تقم بإدانتها من الأساس. ويحاول البعض ربط ردود الفعل الضعيفة بأن ثمة قضايا تحظى بأولوية أكبر، كالعملية السياسية وأوضاع المعتقلين وطلبة الجامعات. ولكن، يعكس ضعف ردّ الفعل الرافض هذه التسريبات، سواء فى أوساط النشطاء أو شرائح أوسع، أزمةً أعمق وتساؤلات كبيرة حول اهتمام المصريين بقضية الخصوصية ومدى إدراك المجتمع أهمية الدفاع عن حرمة الحياة الخاصة وسيادة القانون.
