مذكرة دفاع العادلى فى محاكمة القرن تطلب استدعاء "السيسى" وقائد الحرس الجمهورى والبرادعى وكبار الوزراء السابقين وكبير الأطباء الشرعيين.. وجميع القيادات الأمنية وشهود الإثبات الواردين بأمر الإحالة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة المحامى محمد عبدالفتاح الجندى بدفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق "لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ"محاكمة القرن والمتهم فيها العادلى مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و6 من مساعدى وزير الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.

وطالب دفاع العادلى استدعاء كل من شهود الواقعة التالى بيانهم، وذلك لمواجهة القصور فى تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة، وذلك لكل من:
1 المشير عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية الأسبق ووزير الدفاع الحالى للاستعلام من سيادته عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28/ 1/2011فى شتى أنحاء الجمهورية، وتسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى 11/2/2011 سواء أكانوا أجانب أم عرب أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشية أو ملابس عسكرية سواء أكانت لأفراد الجيش أو الشرطة وما تم بشأنهم وأمور أخرى تتعلق بالدليل فى الدعوى باعتبار سيادته مديرا للمخابرات الحربية وقت الأحداث ثم وزيرا للدفاع، وكذلك لسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع وهى فى غايـة الخطـورة لا يجب الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة وتناقش عند حضور الشاهد، وذلك لتعلقها بالدليل فى الدعوى ولإثبات نفى الفعل المكون للجريمة، واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات.

2 نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى السابق – المحدد إقامته حالياً- ليدلى سيادته بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28/1/2011 وعما شاهده عند نزوله إلى المبنى من خلال مروره على ميدان التحرير والأماكن المحيطة بالأحداث.

وكذلك عن المعلومات التى توافرت لسيادته بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والمتحف المصرى وحدثت إصابات ووفيات بينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى الميدانى بميدان التحرير ومستشفى قصر العينى، وهل كانت هذه التعليمات الصادرة إليه تتيح له التصدى للمتظاهرين عند محاولتهم التعرض لمبنى الإذاعة والتليفزيون من عدمه، وكيفية التصدى إذا حدث وأموراً أخرى يجب سؤاله عليها عند مثوله أمام المحكمة.

وبيان أمر التكليف وكذلك ضم أمر العمليات الخاصة بنزوله مع قواته وبيان الأسلحة والذخيرة لدى قواته بناء على أمر التكليف الصادر له، ومعلوماته عما تم حدوثه فترة تواجده وقت الأحداث.

واستدعاء كل من شهود الإثبات التالى بيانهم والذين وردت أسماؤهم فى مرافعة النيابة الشفوية، وكذا فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وذلك لمواجهة القصور فى تحقيقات النيابة العامة وإجراء تحقيق شفوى أمام هيئة المحكمة الموقرة وذلك لكل من:
1 المقدم عصام حسنى عباس شوقى "مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين".
2 اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزى.
3 الرائد عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى.
4 اللواء محمود على أحمد على لواء بالمعاش وسابقا نائب مدير أمن القاهرة.
5 النقيب محمد عبدالحكيم محمد بقطاع أحمد شوقى للأمن المركزى.
6 رقيب سلاح عبدالحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد "رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى.
7 نقيب باسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفى رئاسة قوات الأمن المركزى.
8 الرائد محمود جلال عبد الحميد.( أمن مركزى بقطاع أبو بكر الصديق).
9 عميد نبيل رفعت رضوان ( رئيس قسم تامين مبنى وزارة الداخلية).
10- النقيب / محمود محمد يوسف بمصلحة أمن الموانئ.
11- المقدم / خالد سيد إبراهيم بمصلحة أمن الموانئ.
12- العقيد / أحمد عبد الغنى حافظ قدوس.
13- المقدم / أيمن نبيل طه محمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزى)
14- النقيب / محمد فكرى محمد على الجوهرى (قطاع البساتين للأمن المركزى)
15- ملازم أول/ شادى حسين عبد المجيد أحمد (قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزى)
16- المقدم / ضياء حسين محمد إسماعيل، (قطاع البساتين للأمن المركزى).
17- العقيد / أشرف محمد خليفة محمد، (قطاع البساتين للأمن المركزى).
18 - العميد / محمد عبد الباسط (مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة)
19- و/ العميد مأمور قسم شرطة الأربعين إبان يناير 2011.
20 - العميد / حسام أحمد توفيق رمضان (قائد قطاع طنطا الأمن المركزى).
21 - اللواء/ علاء الدين إبراهيم البيبانى (مساعد مدير أمن الغربية).
22 - المجند / إبراهيم راشد شنودة (مجند بالسرية الثالثة- الكتيبة الأولى بقطاع الأمن المركزى برج العرب.
23 - المجند / رضا حسن فتح الله (مجند بالكتيبة الأولى – السرية رقم 2).
24 - النقيب / رامى فايز فؤاد نصر بقوات أمن بدر بالبحيرة.

الشهود الواردة أسماؤهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان دفاتر السلاح وأوامر العمليات وما ارتبط بها من أقوال (تذخير قوات الأمن المركزى وأماكن تواجدها) واللذين وردت أسماؤهم أيضاً فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم، ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة :
1- الملازم أول / صلاح حافظ والوارد اسمه بأمر العمليات 50 لسنة 2011 والأربعة مجندين اللذين تواجدوا معه بالبند رقم (7) بالصفحة رقم 141 من دفتر سلاح كتيبة الدعم لقطاع المرج للأمن المركزى الساعة 6 صباح يوم 28/1/2011.
2- الملازم أول / شادى حسين
3- المقدم / أمين نبيل طه.
4- الملازم أول / أحمد فريد.
5- الملازم / محمد ماجد قنديل.
6- المجند / حمدى يوسف.

والواردة أسماؤهم بالبنود أرقام 5، 9، 10، 13 بالصفحات 328، 330، 331 من دفتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع أبو بكر الصديق والمثبتة أسماؤهم بأمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة.
7- الملازم أول / محمد نبيل والوارد بالبند رقم (9) بدفتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع الدراسة بأمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة.
8- الملازم أول / عمر السويسى.
9- الملازم أول / رامى حرب والمثبتين بالبند رقم 15 من دفتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع الدراسة بأمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة.
10- النقيب / عماد نصار.
11- الملازم أول / هشام طه.
12- الضابط/ عبد الرحمن رشاد والثابتين بالبندين رقمى 29، 31 من دفتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع البساتين بأمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة.
13- الملازم أول / إسلام إبراهيم.
14- النقيب / إسلام ماهر.
15- النقيب / أيمن عمر
والثابتون بالبندين أرقام 23، 26، 33، 33 مكرر يوم 28/1/2011 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى بقطاع البساتين بأمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة.
16- النقيب / إيهاب السيسى.
17- النقيب / مصطفى يلمظ.
18- الرائد/ إسلام المناخلى.
19- النقيب / محمد علوى.
والواردة أسماؤهم بالبند رقم 201 بالصفحة رقم 298 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى.
20- النقيب/ محمد عبد الحكيم محمد على موسى.
21- النقيب/ محمد فكرى محمد على الجوهرى.
22- الرقيب/ عبد الحميد راشد أبو اليزيد.
23- المجند/ مصطفى عبد العاطى محمد مصطفى عثمان.
24- المجند/ هشام أسامة عزيز على قطاع الدراسة للأمن المركزى وعبد الوهاب حسن ومحمدعبد الله محمود ومحمد محمد كامل الأرون وأحمد رفاعى محمد أمين مجندين بقطاع الفتح للأمن المركزى، وحمدى فتحى عبدالعليم الشافعى قطاع ناصر للأمن المركزى وكذا مجندى التشكيلات الذين كانوا برفقتهم بتاريخ 28/1/2011.

1 - استدعاء مجندى سلاح الكتيبة الأولى والسرية الأولى والثالثة بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، والوارد ذكرهم فى مرافعة النيابة العامة تحت بند ثانياً التذخير فى المحافظات.
2 - الرائد/ أسامة فتحى والوارد بالبند رقم (12) من دفتر غرفة عمليات منطقة القناة الأمن المركزى.
3 - اللواء/ أشرف عبدالله عبد ربه مدير إدارة الأمن المركزى بمنطقة القناة وقت الأحداث.
4 - الضابط/ طارق إبراهيم ياسين من الإدارة العامة بمنطقة القناة للأمن المركزى.
5 - العميد/ حسام أحمد توفيق رمضان قائد قطاع طنطا للأمن المركزى.
6 - الجنود/ إبراهيم خليل أحمد وإبراهيم عيد محمد صقر وعبد الهادى جمال محمود عبد الهادى من ضمن التشكيل رقم (5) وكذا المقدم/ إبراهيم عبد الحميد صقر قائد التشكيل بطنطا.
7 - اللواء/ مجدى نبوى عبد النبى أبو قمر والوارد بأمر عمليات الخدمة بمديرية أمن البحيرة عن يوم 28/1/2011.

1 - استدعاء واللواء/ مدير الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة أثناء أحداث 25 يناير 2011 والوارد ذكره بمرافعة النيابة العامة تحت عنوان ثالثاً تذخير قوات الأمن.
2 - النقيب/ حازم طوسون بمعسكر الدراسة لقوات الأمن والوارد ذكره بالبند رقم (10) الصفحة رقم 293 من دفتر سلاح معسكر الدراسة.

3 - استدعاء أمين الشرطة/ حمدى ربيع والعقيد/ عصام أبو زيد والمثبتين بالبندين رقمى 89 و102 بالصفحات أرقام 55، 57 من دفتر غرفة عمليات قوات أمن القاهرة وكذا بالبند رقم 35 بالصفحة رقم 301 من دفتر سلاح قطاع الدراسة لقوات أمن القاهرة.
4 - المجند/ محمود على محمود والتشكيل المرافق له من قوات أمن القاهرة والواردة أقوالهم بوقائع ميدان التحرير.

واستدعاء الآتى أسمائهم واللذين وردوا فى مرافعة النيابة تحت عنوان تذخير قوات العمليات الخاصة :
1 - اللواء/ مصطفى خيرى نصرالله أحمد.
2 - العميد/ نهاد رشاد خلوصى يحيى خلوصى "مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات الخاصة".
3 - الملازم أول/ محمد هانى.
والواردة أسماؤهم بالبنود أرقام 70، 74 يوم 28/1/2011 بالصفحة رقم 39 من دفتر غرفة عمليات الإدارة العامة للعمليات الخاصة وبمرافعة النيابة تحت عنوان خامساً تذخير قوات العمليات الخاصة.
4 - الرائد/ أحمد إبراهيم والدسوقى النحاس.
5- الملازم أول/ مصطفى عبدالمرضى عبدالفتاح بالعمليات الخاصة قطاع الهرم والواردة أسماؤهم بمرافعة النيابة تحت عنوان خامساً تذخير قوات العمليات الخاصة.

واستدعاء الضباط الآتى أسمائهم والذين ورد ذكرهم فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة بها ومرافعة النيابة الشفوية، وهم :
1 - اللواء/ مدير أمن السويس الأسبق وقت أحداث 25 يناير.
2 - اللواء/ عاطف أبو شادى (أمن دولة) ومواجهته بأقواله ومعلوماته التى أقر بها ومواجهة المتهم بذلك وطلب تحقيق فى هذا الشأن.
3 - اللواء/ عبد العزيز مهنى حسين (أمن مركزى) ومواجهته بأقواله ومعلوماته التى أقر بها ومواجهته بأقوال المتهم بذلك وطلب تحقيق فى هذا الشأن.
4 - اللواء/ مختار رجب على شلبى لمواجهة القصور فى تحقيقات النيابة بعدم مواجهة المتهم باللواء/ مختار رجب على شلبى كما جاء بالأقوال ص27/1993 وطلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن.
5 - واللواء/ محمد حامد قائد إدارة أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25/1/2011 وما بعده مع ضرورة إخطاره بتقديم كشف بأسماء أفراد وضباط تأمين الوزارة، وكذلك خطة تسليحهم وخطة تأمين الوزارة فى حالة الهجوم عليها والاعتداء عليها، وكذلك معلوماته عن أحداث الهجوم على وزارة الداخلية يوم 28/1/2011 وما بعده وكيفية التصدى لهم وأيضاً لسؤاله عن معلومات متوافرة للدفاع لا يجب الإفصاح عنها بطلبات مكتوبة.
6 - واللواء/ مدحت عبدالله مدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، ومنها البنوك والمنشآت العامة والسفارات لسؤاله عن الأسلحة المسلمة إلى هؤلاء الأفراد والضباط وعن حجم وتوقيت سرقتها، وكيفية التعدى على القوات وأماكن التعدى والسرقات وعن المعلومات المتوفرة لديه.
7 - واللواء/ صلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لسؤاله فى أمور جوهرية اتصلت إلى علم الدفاع ولا يستطيع الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة.
8 - ضباط وقوات الأمن المركزى المثبت أسماؤهم فى أوامر الخدمة فى الميادين التى حدثت بها الاعتداء على المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وبخاصة أمر العمليات 55 وسؤالهم عن كيفية حدوث حالات إصابة ووفاة لهؤلاء المتظاهرين وسؤالهم عن تلك الأحداث وعن محدث الإصابة والوفاة والأسلحة المسلمة إليهم ومصدر التكليف إليهم باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين.
9 - اللواء/ طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة السابق ليدلى سيادته بشهادته عما إذا كان قد صدرت إليه أوامر بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير 2011، أو محيط وزارة الداخلية وتقديمه كشف بأسماء الضباط المنتمين لفرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقطاع مباحث أمن الدولة وقت الأحداث.
10 - العميد/ اشرف خفاجة قائد المخزن الخاص بالأمن المركزى بطريق مصر السويس بشأن بيان أذونات الصرف الخاصة بالدروع والعصى وأنواع التسليح والذخيرة المنصرفة يـوم 28/1/2011 لعمليات الأمـن المركزى بـدءا مـن الساعة 3 ظهرا.
11 - النقيب/ حسن السويسى ضابط الاتصال بمديرية أمن القاهرة إدارة الأزمات والتابع للأمن المركزى لسؤاله عن الإخطار الثابت فى يوم 25/1/2011 الساعة السادسة والربع مساء، والذى أفاد بالقبض على فلسطينى وقطرى ومعهم أسلحة وأجهزة تليسكوب وليزر، وتم تسليمهم إلى جهاز أمن الدولة الذى قام بدوره بتسليمهم إلى الشرطة العسكرية وما تم بشأنهم.
واستدعاء السادة الوزراء الآتى أسمائهم والذين ورد ذكرهم فى ملاحظات النيابة وكشهود واقعة عاصروا الأحداث قبل وأثناء وبعد أحداث 25 يناير 2011 وهم :
الوزراء السابقون وقت الأحداث وخاصة وزير الخارجية السابق، وأحمد أبوالغيط ووزير الاتصالات، وطارق كامل وزير الإعلام وكذلك المسئول عن تدوين اجتماعات المجلس وذلك لسؤالهم عن المعلومات المتوافرة لديهم بشان الأحداث وما دون على لسان وزير الداخلية السابق المتهم الخامس حبيب إبراهيم العادلى، بشأن إبلاغهم عن الأحداث التى سوف تحدث بالبلاد وعن طلبه ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإصلاحات لمواجهة هذه الأحداث، وكذلك إبلاغهم عن التداعيات الأمنية فى حالة عدم الاستجابة لها، وكذلك بشأن قرار رئيس الجمهورية للاجتماع لبحث الأمر وإصدارهم لقرار قطع الاتصالات يوم 28/1/2011.

واستدعاء الآتى أسمائهم واللذين ورد ذكرهم فى قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وملاحظـات النيابـة بها ومرافعـة النيابـة الشفويـة تحت بند ثانياً الأدلة القولية والمؤيدة بأدلة مادية وكذا شهود الواقعة وهم :
1- استدعاء العقيد/ عمر الرجيلى قائد تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وكذا طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية يوم 28/1/2011 لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة، وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وتكسير عظام وإصابة عدد كبير من المتظاهرين وكذا ضم تسجيلات الكاميرات الخاصة بالجراج فى تلك الفترة والتى ثبت من التحقيقات استخدام تلك السيارات فى قتل وإصابة العديد من المتظاهرين، وصولا للفاعل الأصلى فى تلك القضية فضلا عن تأكيد السفارة الأمريكية فى بيان رسمى لها فى يناير 2012 سرقة 18 ثمانية عشر سيارة من سياراتها.وأموراً أخرى يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة.
2 - استدعاء مسئولى أمن الجامعة الأمريكية أثناء أحداث 28 يناير 2011 وهم:
اللواء/ محمد أشرف كمال العزب، سمير عبدالله محمد بدر، سليمان صبحى محمد محمـد، مختار محمد أحمد أبو الركب، بدر محمد إبراهيم والواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت ص 176 / 8792 و177/8793 والواردة أسماؤهم بمرافعة النيابة بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية، وهو طلب جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ولا ينفك عن التمسك به ويقرع به سمع المحكمة.
لسؤالهم عن كيفية حصولهم على فوارغ الخرطوش المقدمة منهم، والثابتة فى أحراز الدعوى. وأموراً أخرى يجب سؤالهم عنها عند مثولهم أمام هيئة المحكمة الموقرة.
3- طاقم الحراسة الخاص بجراج السفارة الأمريكية عن كيفية حدوث جرائم السرقة المبلغ عنها الموجودة بداخل الجراج رغم استحالة تشغيلها بغير المفتاح الخاص بكل سيارة، وكيفية دخول وخروج المتهمين للجراج وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين.
واستدعاء مسئولى أمن مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون والمتحف المصرى أثناء أحداث 28 يناير 2011 لسؤالهم عن الكاميرات التى صورت أحداث 28 يناير 2011 كاملة أين ذهبت ومن تسلمها، وإجراء تحقيق فى هذا الشأن والمعلومات التى توافرت لديهم وعما شاهدوه وقت الأحداث.

وبالنسبة للشخصيات العامة
1 - استدعاء والدكتور/ محمد البرادعى لسؤاله عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير باعتباره شاهد واقعة عاصر وشاهد الأحداث فى مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة وسؤاله عن موقف وتعامل الشرطة مع سيادته، وكيفية حمايته حتى إيصاله إلى بيته فى 6 أكتوبر رغم أنه كان من أشد المنافسين والمعارضين للنظام السابق على أحداث 25 يناير 2011 وأمورا أخرى يرغب الدفاع فى مناقشته بشأنها تتعلق بطبيعة عمله فى الوكالة الدولية قبل الأحداث، وتأثير ذلك على مجريات الإحداث فى مصر، وتدخل دول أجنبية لإحداث الفتنة فى مصر حتى وقتنا الحالى وأمورا أخرى يمسك الدفاع عنها لمواجهة الشاهد بها وهو طلب جوهرى يتمسك به المدافع عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى 2– محمد غريب إبراهيم محمد مدير مطعم كنارى والوارد ضمن قائمة شهود الإثبات وملاحظات النيابة بتلك القائمة ص 179/8795.
3 - رفعت سمعان غطاس صاحب محل بويات بشارع محمد محمود.
4 - أحمد محمود حسن عامل بكشك بشارع منصور وهـؤلاء الشهود اللذين استندت إليهم النيابة العامة فى مرافعتها الشفوية بجلسة السبت الموافق 22/3/2014 كبعض من شهود الإثبات تحت عنوان الأدلة القولية المؤيدة بأدلة مادية، وهو ما يصمم عليه الدفاع من استدعاء هـؤلاء الشهود أمام هيئة المحكمة الموقرة وهو طلبَ جازم يتمسك به المدافع عن المتهم ويصر عليه.
واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ونائبيه لسؤالهم فى أمور فنية متعلقة بمكان وزمان وسبب الوفاة أو الإصابة للمجنى عليهم بالقاهرة والمحافظات.
وندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على أوراق علاج المصابين والمتوفين والتقارير الطبية المقدمة منهم، وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى عولجوا بها للإطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين والمتوفين فى الميادين، وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية حيث أن كثير منهم غير متخصص فى مثل هذه الأحوال لإجراء عمليات وتسببوا بأخطائهم فى وفاة الكثيرون بل وإحداث عاهات بهم، مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث المنوه عنها إن كان لذلك مقتضى.
وكذلك استدعاء هؤلاء الأطباء المدون أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت لمناقشتهم فيما ورد فى هذه التقارير وهذا طلب يتمسك به الدفاع تمسكاً جازماً يقرع سمع المحكمة أصلياً واحتياطياً، حيث إن كثيرا من التقارير الطبية قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراه مادى عليهم من جانب أهلية المجنى عليهم وسوف نبين ذلك فى وقائع تلك الدعوى وأيضاً هناك تقارير طبية قد تم كتابتها تليفونياً دون توقيع الكشف الطبى عليها من جانب بعض الأطباء وقرروا فى التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظراً للظروف التى كانت تمر بها البلاد.