محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ تتنحى عن نظر قضية قاعة الشعب

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان، التنحى عن نظر الدعوة التى حملت رقم 8922 لسنة 14ق، والتى أقامها محمد عبد الله عبد الصمد، بطلب ضم قاعة الشعب لمجلس الدولة، وقررت إحالتها للمستشار رئيس مجلس الدولة، لتحديد الدائرة المختصة بنظرها.

وأكد الدكتور كامل مصطفى سيد أحمد، المحامى بالنقض، أنه يجل ويحترم هيئة المحكمة الموقرة، التى نأت بنفسها عن مواضع الريب ولم تمض فى نظر الدعوى حتى لا يقع فى روع الجمهور أن قضاة مجلس الدولة الأجلاء يقضون لأنفسهم بأحكام ضد مصالح أبناء شعب كفر الشيح.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هيئة المحكمة أعملت صحيح القانون حينما تنحت عن نظر الدعوى، وذلك لإقامة حالة من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 146 من قانون المرافعات، مضيفًا أنه يأمل فى أن تقضى المحكمة بعدم الاختصاص الولائى وإحالة الدعوة لمحكمة بندر كفر الشيخ الجزئية.

وأوضح أن الحكم رقم 4332 لعام 12 ق الصادر عن محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ لجلسة 20 يونيو 2012م محل دعوى بطلان أصلية ستقام أمام المحكمة الإدارية العليا، لما شاب الحكم الأخير من عوار وبطلان يرتقى لمقام الخطأ المهنى الجسيم لخرق قواعد الاختصاص الولائى وأحكام عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 من قانون المرافعات.
وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد عملا قانونيًا يقطع بأن قاعة الشعب هى ملك الشعب ولن تكون يومًا ملكًا لغير الشعب الذى بناها بأمواله لتكون واجهة حضارية له.

وكان أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة، طالب ببقاء قاعة الشعب كواجهة حضارية تقام فيها مؤتمرات القوى الشعبية والسياسية، كما تقدم بالشكر والتقدير للقضاة هيئة المحكمة التى تنحت عن نظر القضية والتى تدخلت للمطالبة ببقاء قاعة الشعب للشعب ولا تؤول لمجلس الدولة.