فى محاكمة القرن.. دفاع العادلى يطلب الاستعانة بلجنة خبراء دولية لتحديد مسئوليات كل متهم.. ويؤكد: المدرعات وسيارات الشرطة المسروقة هى من دهست المتظاهرين.. وقوات الأمن هى المجنى عليها والمعتدون "خونة"

استكملت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم جميعاً، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام البطاوى عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى صمم على طلباته السابقة، وطالب ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فى اتهامها لوزير الداخلية وقيادات الشرطة إلى عدة أمور.

وأوضح أن أول هذه الأمور، أن اعتبرت النيابة اجتماعات الوزير مع مساعديه يومى 24 و27 يناير لمتابعة المظاهرات وأسلوب التعامل مع المتظاهرين اتفاقاً على جريمة، وثانيا اتخذت النيابة العامة من هذه الاجتماعات قرينة على تحريض وزير الداخلية ومساعديه للضباط والأفراد على قتل المتظاهرين، وثالثا اتخذت النيابة العامة من تسليح القوات وإمدادها بالمعدات ووسائل عملها قرينة على الاشتراك بالمساعدة من وزير الداخلية ومساعديه.

وأضاف "الأصل القانونى لهذه التصرفات يقتضى إنزال القواعد القانونية المتعلقة بالمساهمة التبعية عليها للوقوف على مدى اعتبارها اشتراكاً فى جرائم من عدمه، حيث إن تعريف المساهمة الجنائية بصفة عامة يقصد بها تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة، أو الجرائم وهى بهذا المعنى تفترض أن الجريمة الواقعة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد، أو ثمرة لإرادته وحده، وإنما ساهم فى إبرازها إلى حيز الوجود عدة أشخاص كان لكل منهم "دوراً" يؤديه.

واستطرد "لذلك فالمساهمة الجنائية تفترض اتحاد إرادات عدة أشخاص لتحقيق النتيجة الإجرامية، هذا التأصيل القانونى المبدئى، لا يتفق مع حال المتهمين لأنه لم تتحد إرادتهم على ارتكاب جرائم ولكن اتحدت إرادتهم على أداء الواجب القانونى ومن ثم المساهمة من حيث شكلها تتحقق فى أفعال المتهمين باجتماع الوزير ومساعديه ولكنها لم تتحقق فى معناها القانونى، كذلك فإن المساهمة التبعية الاشتراك يحتاج إلى تأصيل وتطبيق".

وأكد "البطاوى" أن التأصيل القانونى للاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك فى الجريمة لا ينسجم ولا يتفق مع أفعال المتهمين، لأن اجتماع الوزير مع مساعديه يومى 24، 27 يناير لم يكن القصد منه الاتفاق على ارتكاب جرائم ولم تنفق الإرادات على ذلك، بل تلاقت واتحدت على هدف واحد هو تأمين المظاهرات والتعامل معها وفقاً حتى ولو استخدمت القوة، ويكون ذلك وفقاً للقانون وبالتدريج.

وأوضح أنه بالتالى فإن الاتفاق كوسيلة من وسائل الإشتراك فى الجريمة يختلف عن الاتفاق على عمل قانونى وإن نتج عن الأخير ما يمكن أن يسمى جرائم غير عمدية، أو تجاوز حدود الدفاع الشرعى، أو حتى يمكن أن يسفر عن إباحة الفعل، وأردف "شتان الفارق فالعمل الأول إجرامى، والثانى يعامل فى نطاق حدوده وفقاً لاستنتاج القاضى وما يتوافر لديه من أدلة تعزز وجهة نظر سلطة الاتهام أو تميل مع رؤية الدفاع للبراءة".

وأشار دفاع العادلى فى مرافعته أمام المحكمة إلى أن محاولة جعل الاجتماع لمجرد الاتفاق على الاعتداء على المتظاهرين بالقوة والعنف وإطلاق الأعيرة النارية يعد تعسفا فى الاستنتاج، ومحاولة تجزئة الاجتماع وانتزاع جزء من سياقه وإدخاله فى دائرة التأثيم والتجريم، لأن الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات وعدد القوات والوسائل التى تستخدمها ومن يصدر الأمر، والجهات المشاركة فى المظاهرات، وأعدادها المحتملة والشعارات التى ترفعها، والشغب الذى يمكن أن يصدر من البعض، وطريقة التعامل مع المظاهرات من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء من يحرضون على المواجهة مع الشرطة، وعدم استخدام العنف إلا فى حالة حدوث شغب ووفقاً للضوابط القانونية – وذلك وفق قوله -.

ولفت "البطاوى" إلى أن "اجتماع الوزير مع مساعديه من صميم عمل الشرطة، ولا يمكن أبداً القول بأن اجتماع وزير الداخلية يومى 24 و27 يناير 2011 مع مساعديه لمناقشة خطط تأمين المظاهرات أو حتى كيفية التعامل معها إنه اتفاق على ارتكاب جرائم، وإلا فكل اجتماع يعنى الاتفاق على جريمة وهذا ما يأباه المنطق والعقل ولا يستقيم مع الواقع، خاصة أنه فى وقت هذه الاجتماعات لم يكن معلوماً لهذه القيادات حجم المظاهرات وأعدادها وما يمكن أن يترتب على ذلك، فكان الحديث ومحور الاجتماع فى نطاق المظاهرات العادية والمعتادة وإن زادت قليلاً عن سابقتها، وبالتالى لم يخرج الاجتماع عن التأكيد على تطبيق الأساليب السابقة لمواجهة المظاهرات، ولا يمكن أن يستنتج الاشتراك سواء بالتحريض أو المساعدة من مجرد صدور تعليمات أو وضع خطط للتأمين وحتى التسليح".

وأكد أن النيابة العامة ركزت أو استقطعت عددا من شهود الإثبات لإدانة المتهمين، فى حين أن أقوال هؤلاء الشهود دليل براءة المتهمين، وأن ما دار فى هذه الاجتماعات يومى 24، 27 يناير ينصب فى مصلحة المتهمين خاصة أنهم موظفون عموميون منوط بهم إنفاذ القوانين والمحافظة على النظام العام والأمن، ومن ثم فهم ليسوا بجماعة أو عصابة اجتمعت للتخطيط لارتكاب جرائم، وأن مفردات بيتوا النية وعقدوا العزم، من الصعب استخدامها فى هذه القضية، لأن هذه المفردات وهذه الكلمات تقال فى التحقيقات التى يكون المتهمون فيها عصابات إجرامية خططوا لارتكاب جريمة أو جرائم، ووجهوا فكرهم إلى غريم أو غرماء لهم معروفين ومحددين.

وأردف أنه "وفقاً للتفكير العقلى الذى يقبله المنطق، فإذا كانت هناك نية مبيتة للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم لترويع الباقين فإن الأولى بتنفيذ هذه الخطة على الداعين للمظاهرات" وبالتدقيق ومراجعة أسماء الشهداء والقتلى والمصابين لم نجد من بينهم اسما معروفاً فى جماعة الإخوان المسلمين، أو حركة كفاية، أو حركة 6 إبريل، أو الجمعية الوطنية للتغيير".

وأضاف البطاوى أن ما حدث من سرقة سيارات ومدرعات ملك الشرطة المصرية وكيفية تهريبها لقطاع غزة لفلسطين لتصل لأعضاء حركة حماس بواسطة بعض الأعراب وفقا لأقوال شهود الإثبات من وزارة الخارجية، وأن هناك احتمالا كبيرا أن تكون تلك المدرعات وسيارات الشرطة من قامت بدهس المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال الهروب بها.

وأشار إلى وقائع سرقة الأسلحة النارية والذخائر من أقسام الشرطة من خلال تهريب المتهمين المحجوزين وسرقة دفاتر الأقسام، مؤكدا أن "تلك الأيادى الخفية التى نعلم هويتها تابعة للحرس الثورى الإيرانى وحزب الله وحماس التى ارتكبت تلك الجرائم وهى من قامت بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من خلال استخدام أسلحة الشرطة للإيقاع بين المتظاهرين ورجال الشرطة أبناء الشعب والوطن الواحد".

وتابع "القصد الوحيد لدى هؤلاء المعتدين القتل والإصابة من خلال إحداث الفوضى فى الشارع المصرى، وذلك بمساعدة جماعة الإخوان ولا يوجد أى دليل واحد فى الأوراق يؤكد أن المصابين فى تلك القضية هم من المتظاهرين السلميين وينطبق ذلك على القتلى أيضا.

فالمقدم هانى الشافعى رئيس مباحث برج العرب ببورسعيد حرر محضرا يوم 28 يناير 2011 تمام الساعة 11,45 مساء ضد القيادى الإخوانى أكرم الشاعر لقيامه بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتهريب المتهمين، وعندما تم إرسال البلاغ للنيابة العامة للتحقيق فيه تم حفظه".

ونوه بأن "هناك بلاغات أخرى عديدة محررة من ضباط الشرطة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان حول اتهامهم بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وكان مصيرها أيضا الحفظ لعدم معرفة الفاعل".

وطلب عصام البطاوى من هيئة المحكمة الاستعانة بلجنة خبراء دولية لتحديد المسئوليات لكل متهم بما لا يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للبلاد، وذلك لأن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر يكون من جهات أجنبية لتحقيق مصالح خاصة بها وأن استدعاء هؤلاء الخبراء الأكفاء يكون عن طريق القضاء المصرى وليس فرضاً عليه، مشددا على أن اللجنة المطلوبة ليست لجنة تقصى حقائق بل هى لجنة من خبراء فى تخصصات مختلفة تدرس الأحداث برمتها، وتقدم رؤيتها للمحكمة مشفوعة برأيها المدعم بالحجج العلمية والقانونية والأمنية.

وواصل دفاع العادلى أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير قد أمر بالحفاظ على الأمن بجانب القوات المسلحة، وأن كلماته كانت قليلة وواضحة ومحددة ولم تكن أبداً أمراً باستخدام القوة ضد المتظاهرين لأن ذلك لن يحقق الأمن كما يريد بل يؤدى إلى الصدام والانفلات - حسب قوله -كما أن القوات المسلحة إقتصر دورها يوم 28 يناير مساءاً على مجرد التواجد فى بعض الأماكن الهامة كميدان التحرير ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ولم تتفاعل أبداً مع الأحداث، فلم تستطع منع اقتحامات الأقسام وحرقها ولم تستطع منع المتظاهرين من حرق سيارات الشرطة فى الشوارع، بل إن القوات المسلحة لم تسلم من الاعتداءات فقد تم الهجوم على بعض مدرعاتها وحرقها.

واستكمل "إن هجوم المتظاهرين على قوات الشرطة فى كل مكان فى الشوارع، فى الميادين، فى الأقسام، فى المديريات حتى فى منازلهم أدى إلى انسحاب أفراد الشرطة من مواقعهم تلقائياً وبدون أوامر من قياداتهم وتجمعوا إما فى مديريات الأمن أو فى المعسكرات أو فى أقسام الشرطة.. بل إن مطاردة المتظاهرين لرجال الشرطة أجبرهم على خلع ملابسهم العسكرية خشية قتلهم والتمثيل بهم، بالإضافة إلى الشحن الإعلامى الرهيب ضد رجال الشرطة أشعل مشاعر الناس فى كل مكان ضدهم فكان البحث والمطاردة لهم أينما كانوا".