صعود بورصة دبي وتباطؤ أبوظبي وقطر اليوم

ارتفعت بورصة دبي إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات اليوم الأربعاء بدعم من أسهم البنوك والشركات العقارية بينما تباطأت وتيرة تقدم بورصتي أبوظبي وقطر مع اقترابهما من مستوياتهما المرتفعة المسجلة في فبراير.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.2% في ظل زيادة حجم التداول ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، وقفز سهم الاتحاد العقارية 5.7% وديار للتطوير 8.3%.

وزادت أسعار العقارات في الإمارة نحو 20% العام الماضي وما زالت مستمرة في الارتفاع وهو ما أدى إلى زيادة أرباح شركات البناء.

وقال سيباستيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني ان الكثير من المستثمرين يريدون الاستثمار في أسهم الشركات التي تضررت بشدة من الأزمة السابقة وتحظى بأكبر فرصة للارتفاع.

وبلغت قيمة سهم الاتحاد العقارية 2.60 درهم وهو مستوى لا يزال يقل كثيرا عن ذروته التي بلغها في عام 2008 عند 5.20 درهم.

ويساعد نمو قطاع العقارات وتحسن الثقة في وضع دبي المالي أيضا البنوك المحلية التي لها انكشاف كبير على الشركات العقارية وشبه الحكومية.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 5% اليوم الأربعاء بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمائة.

وعقد اجتماع سنوي بين دبي العالمية ودائنيها اليوم الأربعاء وإذا نفذت خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة بسلاسة فسيعود ذلك بالنفع على بنك الإمارات دبي الوطني أحد كبار دائني دبي العالمية.

وقال حنين "هذه الأسماء (البنوك) تستفيد من إعادة تقييم المخاطر المحتملة لمحافظ قروضها."

وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 0.2% في آخر يوم يحق فيه لحاملي الأسهم تلقي توزيعات أرباح عن 2013.

في الوقت نفسه أغلقت بورصة أبوظبي دون تغيير يذكر عند 4995 نقطة مع اقترابها من أعلى مستوى لها في عدة سنوات والذي سجلته في فبراير حين بلغت 5005 نقاط، وتراجع سهم بنك رأس الخيمة الوطني 6.1% بعد تداوله بدون حصص أرباح.

وارتفع سهم سيراميك رأس الخيمة 1.5% وقفز حجم التداول عليه بعد أن كشفت الشركة في مقابلة مع رويترز عن خطط لاستثمار 80 مليون دولار هذا العام في توسعة مصانعها في الهند وبنجلادش وتحديث التقنيات في مصانع أخرى.

وتباطأت مكاسب البورصة القطرية التي اثارها تبني الحكومة هذا الاسبوع ميزانية تتضمن مستوى قياسيا للإنفاق يبلغ 60 مليار دولار.

وأغلق مؤشر الدوحة مرتفعا 0.3% إلى 11940 نقطة بفارق طفيف عن ذروته التي بلغها في فبراير والبالغة 11917 نقطة لكنه غير كاف لان يخترق بشكل حاسم ذلك المستوى للمقاومة.

وارتفعت البورصة المصرية 0.1% بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وقفزت اسهم المصرية للاتصالات 1.8% بعد أن قال وزير الاتصالات عاطف حلمي إنه الشركة يمكن أن تشتري رخصة لاتصالات الهاتف المحمول قيمتها 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار).

وأوقفت البورصة تداول اسهم المصرية للاتصالات في منتصف الجلسة انتظارا لرد الشركة على استفساراتها، ونشرت الشركة بعد ذلك بيانا قالت فيه إنها لم تتلق أي عروض رسمية بشأن الرخصة.