سماسرة يبيعون الأراضى الزراعية لتحويلها لمقابر بأسعار مرتفعة.. سعر القيراط الزراعى 140 ألف جنيه.. وسعر متر المقبرة 1200.. و114 مدفناً فى القليوبية بدون ترخيص

نقلاً عن العدد اليومى

فى ظاهرة غريبة وجديدة من نوعها، انضمت عمليات بناء المقابر والمدافن إلى قائمة التعدى على الأراضى الزراعية، الظاهرة أصبحت تنافس إقامة المبانى العشوائية والعقارات المخالفة، حيث تسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الأفدنه بعدد من محافظات الدلتا وخصصوها لإنشاء مدافن خاصة، ضاربين بجميع القوانين عرض الحائط، الأمر الذى أدى إلى زيادة سعر القيراط بهذه الأراضى من 80 إلى 140 ألف جنيه.

ويبلغ سعر متر المدفن 1200 جنيه، جاهز التشطيب، بمساحة من 25 إلى 40 مترا وبمساحات خاصة بحسب طلب المشترى، فعلى طريق مصر الإسماعلية الزراعى بمنطقة أبوزعبل بمحافظة القليوبية تم تقسيم فدان من أراضى الاستصلاح الزراعى، وتم بناء 100 مدفن منها 60 حوشا بمساحة 25، و20 حوشا بمساحة 40 مترا، وجارٍ تقسيم وبناء باقى المساحة.

وفى منطقة ميت حلفا، تم بناء 14 مدفنا بمساحة 25 مترا على شكل «عيون» مقسمة على خمس حارات على مساحة قيراطين وسط الزراعات وجارٍ التوسع بالزراعات المحيطة لبناء مدافن جديدة.

ولكى نتمكن من تصوير تلك المدافن، تم الاستعانة بأحد الأهالى، على اعتبار أننا نبحث عن مدفن للتمليك، فوصلنا لأحد السماسرة ويدعى «الحاج سيد»، الذى أكد أنه يقوم بذلك لوجه الله تعالى ولا يهدف للربح، مضيفا أنه يقوم بالبناء والتسويق وفقا لعقد اتفاق بينه وبين مالك الأرض.

وأشار إلى أن سبب إقامة تلك المقابر الجديدة أن تكون قريبة بدلا من التوجه لمسافات بعيدة لدفن موتاهم بالمقابر الأساسية، موضحا أن الأسعار تتراوح ما بين 30 ألفا و55 ألف جنيه بحسب المساحة.

وعن تراخيص البناء، قال «الحاج سيد» إنه لا توجد تراخيص لبناء المقابر، وجميع أوراق الأرض سليمة ومسجلة، موضحا أنه لا يستطيع أحد هدم المقابر لاعتبارات حرمة الميت.

ويوضح «أحمد السيد»، المحامى، أن ظاهرة بناء المقابر والمدافن انتشرت بشكل كبير وسط الحقول والمزارع، نتيجة لزيادة سعر القيراط إلى 140 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، وهو ما شجع أصحاب هذه الأراضى على بيعها مقابر لتحقيق ربح مادى، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة تقتصر على قيام الوحدة المحلية بتحرير مخالفة بناء مقبرة بدون ترخيص على أراض زراعية.

ويرى «أحمد يوسف»، مهندس زراعى، أن القوانين الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدى على المساحات الخضراء بأن تكون عقوبة الحبس وجوبية مع دفع تعويض مادى بمبالغ مضاعفة أو ما يعادل على الأقل ما تم اغتصابه والتعدى عليه من أراض زراعية.

ومن جهته، توقع الدكتور محمد عبدالباقى، خبير التخطيط العمرانى، استمرار تلك الظاهرة، لأن البعض يستغل انشغال الجهات الأمنية فى المشكلات السياسية الأخرى ليقوم بهذه التعديات.

ومن جانبه، حذر المهندس عادل مصلح، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة القليوبية، من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية وتآكل المساحات الخضراء، وقال إن حجم ما يتم من قرارات إزالة لا يتناسب مع هذا العدد الكبير من التعديات فى مدن وقرى المحافظة بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وأضاف مصلح، أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 780 ألف حالة على مساحة 2900 فدان، وأنه تمت إزالة 5515 حالة بمساحة 246 فداناً، ولايزال التنسيق مستمرا بين المديرية وقوات الشرطة وأجهزة الوحدة المحلية لإزالة جميع التعديات بمختلف مناطق المحافظة.