خلال فعاليات مؤتمر "المحامين" حول "وقف العمل بقانون التظاهر".. مقرر لجنة الحريات: القانون ليس به عقوبة للمعتدين على الملتزمين بالسلمية.. وجيهان فاضل: التظاهر طريق البسطاء للحصول على حقوقهم

نظمت اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين، مؤتمرًا حول إيقاف العمل بقانون التظاهر وتعديل مواده.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهيد التفجيرات التى شهدتها جامعة القاهرة اليوم.

وقال خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين هى محامى الشعب، والمدافع الحقيقى عن حقوقه القانونية، أنه من حق كل فرد من أفراد الشعب التعبير عن رأيه بحرية دون تقييد.


وأضاف أبو كريشة، أن القانون 107 لسنة 2013 مخالف للدستور وواجب الإسقاط، مشيرة إلى أن نقابة المحامين تطالب بإلغائه نظرًا لتعارضه الشديد مع حقوق الإنسان فى التعبير ومخالفته الصارخة للدستور.


وأكد أبو كريشة أن كل الأنظمة تعمل على الحد والتقييد من حرية التعبير، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه لا يقود دائمًا إلا إلى ثورات، وإن طال أمدها، موضحًا أن حرية التعبير هى مكسب وإنجاز واضح لثورة 25 يناير.

وأوضح أبو كريشة أن نقابة المحامين لن تتنازل أو تستغنى عن تلك المكاسب وأن قانون التظاهر لم يوجد عقابًا لمن يعتدون على المتظاهرين السلميين، حيث لم يأت نص واحد يشير إلى عقوبة ما على المعتدى مهما كانت وسائله، مشيرًا إلى أن المجتمع خلط بين الإرهاب والحق فى التظاهر، مؤكدًا أن النقابة تطالب بسن تشريع لحماية التظاهر السلمى.


وقال عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة مستقلة منذ نشأتها، ولم تتأثر بأية ضغوط ووقفت راسخة فى وجه كل محاولات الحد من التعبير عن الرأى وتكميم الأفواه المطالبة بالعدالة الاجتماعية والحرية، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر بشكله الحالى هو طريق لا يؤدى إلى شطب ما تم إنجازه من قبل فى الديمقراطية وحرية التعبير.


وأضاف هارون، أن قانون التظاهر لا يصلح تطبيقه عقب ثورة أنجزت مطالب شعب.

وأكدت الفنانة جيهان فاضل، أن التظاهر هو سمة البسطاء وطريق المحتاجين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة لديهم، وأنه من الخطأ الخلط بين المتظاهر الذى يحتج على قانون أو على غياب العدالة، وبين الإرهابى أو الذى يرتكب جرائم إرهابية.


وأشارت إلى أن القانون 107 لسنة 2013 زاد من حدة الغضب فى الشارع ولم يحل مشكلة التظاهر، كما زعم البعض، مؤكدة أن الانتقاص من حق الشعب فى التعبير عن رأيه لن يصب فى صالح الوطن.