خبير: سهم "المصرية للاتصالات" لم يتأثر بحصولها على رخصة المحمول

أكد أحمد العطيفى، المحلل المالى، أنه لابد من معرفة قيمة الصفقة الخاصة بتخارج المصرية للاتصالات من فودافون، لافتا إلى أن آخر سعر شراء لسهم فودافون كان 100 جنيه، متوقعاً بيعها أقل من هذا السعر، نظراً لتشع السوق بشركات المحمول.

وأشار "العطيفى" إلى أن المصرية للاتصالات ستدفع 2.5 مليار جنيه للحصول على الرخصة البنية التحتية، متسائلاً هل سيكون هناك عائد قوى للمصرية للاتصالات، نتيجة دخولها فى المحمول، على الرغم من أنها تمتلك 45% من فودافون.

وأضاف أن دخول المصرية للاتصالات لا يحقق عائدا قويا، خاصة أن السوق متشبعة والشركات لا تعتمد فى أرباحها على الخطوط، وإنما على الخدمات المضافة.

وأكد المحلل المالى أن الميزة المحققة للأفراد، نظرا لأنه سيستفاد من شبكة محمول بأسعار مميزة للإنترنت عن طريق المحمول، إضافة إلى أن التنافس بين الشركات الأربع سيصب فى صالح الأفراد وليس فى صالح المصرية للاتصالات.

وأوضح "العطيفى" أن دخول شركات المحمول فى التليفون الثابت لا يحقق ميزة، نظراً لأن التليفون المحمول أصبح عديم الفائدة وليس له قيمة.

وأكد أن البورصة لم تتفاعل مع الخبر، ولم يؤثر على سعر السهم، خاصة أنه معروف للسوق ككل منذ فترة، والفاعلان عنه اليوم ليس بجديد على السوق.

وأشار إلى أن تحديد ميعاد بيع فودافون خلال سنة ليس فى مصلحة المصرية للاتصالات، خاصة أن من يقدم عرض شراء يعلم تماما أنه لابد من بيعها خلال سنة، وسيؤدى إلى عدم بيعها بسعر جيد، مقترحا أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة جديدة لشراء فودافون أو يدخل أحد البنوك المحلية لشرائها مما يحقق مكاسب للحكومة.

يذكر أن وزير الاتصالات، عاطف حلمى، أن أعلن اليوم عن البدء فى إجراءات منح الشركة المصرية رخصة لتقديم خدمات المحمول، لافتًا إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى ستتضمن بنودا ثلاثة، سيتم البدء فى تنفيذها فى وقت متزامن، مع إعطاء مهلة لمدة عام من حصول المصرية للاتصالات على الترخيص للتخارج من شركة فودافون وتشكيل لجنة لبحث كيفية سبل التخارج.

وأضاف "حلمى"، أن أسعار الخدمات الخاصة بالرخصة الموحدة، طبقا لبيت الخبرة العالمى الذى قام بتسعير مكونات الرخصة، فإنه حدد سعر رخصة محمول دون ترددات للشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 مليار جنيه.