تهريب البنزين الليبى نشاط مربح ومربك للاستقرار فى تونس

تشهد منطقة بن قردان الصحراوية التونسية منذ ثلاثة أسابيع احتقانا اجتماعيا متزايدا بسبب تواصل غلق معبر "رأس الجدير" الحدودى مع ليبيا الذى يتم عبره تهريب البنزين الليبى الرخيص نحو تونس، وهو نشاط مربح يقول سكان بن قردان إنه ليس بإمكانهم العيش من دونه.

ويعيش أغلب أهالى هذه المنطقة التى لا تتوفر فيها مصانع أو مشاريع اقتصادية لتشغيل العاطلين عن العمل، بشكل حصرى على تهريب البنزين والتجارة غير الرسمية مع ليبيا.

ويرى سكان بن قردان أن استمرار إغلاق معبر "راس الجدير" أصبح يهدد حياتهم، ومنذ غلق المعبر، شهدت المنطقة تظاهرات واحتجاجات بلغت ذروتها الاثنين بتنظيم إضراب عام شل الحياة فى بن قردان.

وتقول السلطات التونسية أن ليبيا قررت إغلاق الجانب الليبى من معبر رأس الجدير بسبب تفاقم عدد السيارات التونسية التى تدخل الأراضى الليبية ثم تعود محملة بالبنزين.

من ناحيتها دفعت السلطات الليبية بأن غلق المعبر تم بموجب "اتفاق مشترك" تونسي-ليبى فى انتظار "ضمان سلامة الليبيين الذين تعرضوا لأعمال عنف" مؤخرا فى تونس.

وأمام استمرار غلق معبر رأس الجدير، سلكت سيارات مهربى البنزين التونسيين طرقات تقع فى منطقة عسكرية "عازلة" بين تونس وليبيا.

وأفاد مهربون أن الجيش التونسى اعترض السيارات التى دخلت المنطقة العازلة وقام بـ"إتلافها"، وقال رضا مهدى رئيس "جمعية الأخوّة التونسية الليبية" (غير حكومية) لوكالة فرانس برس "قبل إغلاق معبر رأس الجدير، كانوا (المهربين) يجلبون المحروقات من ليبيا دون مشاكل. لكن بعدما سلكوا (بسياراتهم) طرقات تقع فى المنطقة العسكرية (العازلة)، قام الجيش بإتلاف 67 سيارة" وهى عملية لم يؤكدها الجيش.

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع فى بيان عن "تعمّدُ بعض الأشخاص التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة بالفضاء الصحراوى دون ترخيص مسبق، والدخول إليها عبر مسالك لا تمر بالبوابات المحددة لذلك، فضلا عن عدم الامتثال لإشارات الدوريات المشتركة والإذعان للمراقبة والتفتيش".

وحذرت من أن "أى تواجد غير مرخّص فيه بالمنطقة الحدودية العازلة، يتم التعامل معه من طرف القوات المشتركة العسكرية والأمنية" طبقا للقانون الذى يجيز "استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش فى صورة عدم الامتثال".

وذكّرت الوزارة بأن الهدف من هذه الإجراءات "ليس تقييد، حرية التنقل والعمل العادى والتواجد الشرعي، وإنما التصدى للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة". وقال مهرب يدعى على لوكالة فرانس برس "يتركوننا (حرس الحدود) نمر (الى ليبيا لجلب المحروقات) لكن عندما نعود يعتدون علينا، وأحيانا يخربون سياراتنا". وأفاد مصدر أمنى طلب عدم نشر اسمه أن موظفين فى الديوانة (الجمارك) التونسية يتعاونون مع المهربين مقابل الحصول منهم على عمولة مالية عن كل عملية تهريب.

وأوضح أن المهربين "يمرون عبر معبر راس الجدير ويدفعون الرشوة (لموظفى الجمارك) وأحيانا يستأجرون منهم سيارات الديوانة (الجمارك) للقيام برحلتين أو ثلاث رحلات (تهريب) يوميا".

ويشترى المهربون لتر البنزين من ليبيا بـ 150 مليما (سنتيما) تونسيا ويبيعونه فى تونس بدينار واحد (حوالى 0،5 يورو) أى أرخص من لتر البنزين التى تبيعها محطات الوقود القانونية بحوالى 1،5 دينار (حوالى 0،75 يورو).

وبحسب تقرير نشره البنك الدولى فى ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسى سنويا خسائر بقيمة 1،2 مليار دينار (حوالى 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" (غير الرسمية) مع الجارتين ليبيا والجزائر.

وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات (التجارية) مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر راس الجدير فى بن قردان. ويعتبر التهريب صمام أمان فى تونس التى تعانى من ارتفاع نسب البطالة والفقر.