تفاصيل جلسة الخبراء السياسيين والقانونيين حول مكافحة الفساد

عقدت اليوم مؤسسة عالم واحد للتنمية ومنتدى رفاعة الطهطاوى جلستها الأولى للخبراء والسياسيين والقانونيين، بهدف مناقشة وضع الجرائم الاقتصادية على أجندة مسودات القوانين المقترحة، والخاصة بالعدالة الانتقالية، والحصول على اقتراحات لآليات العمل وفقا لسياسات محددة، وذلك بفندق سفير بالدقى.

وحضر من الخبراء كل من، الدكتور أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهة نظر، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى عبد البارى، مستشار وزير العدالة الانتقالية.

وحضر أيضا المحامى أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، ولمياء كلاوى، المنسقة الإقليمية لبرنامج مصر بمنظمة الشفافية الدولية، والحقوقى محسن بهنسى رئيس مركز الشهيد لحقوق الإنسان، وخالد بدوى مدير مركز الدراسات الريفية، وأمل مختار الباحثة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشيماء حماد، المدير الإقليمى لمؤسسة النمو الاقتصادى والإصلاح القانوني، وماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية.

فى البداية أشار ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية إلى أن ملف العدالة الانتقالية ليس جديدا فى مصر أو المنطقة العربية، مؤكدا على حرص المؤسسة ومنتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية على أهمية طرح ومناقشة مسألة تضمين مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.

وأكد سرور أن السقف الحقوقى لدى الخبراء والحقوقيين مرتفع جدا، يعتمد ويتخذ من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مرجعًا أساسيا له.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الصياد على أنه يمثن الاتجاه نحو الجلسات الصغيرة التى تركز على موضوع بعينه مثل موضوع مكافحة الفساد فى إطار العدالة الانتقالية ومحاولة الخروج بنتائج محددة.


وقال المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وممثل للوزارة، أن العدالة الانتقالية فى مصر ذات خصوصية، وأن كل مجتمع يبرز أفضل سبل لعلاج مشكلاته وفقا لواقعه السياسي.

وأكد محمد زارع رئيس المنظمة العرية للإصلاح الجنائى على أنه لا يمكن قيام عدالة انتقالية دون وجود الإرداة السياسية والمجتمعية.

ومن ناحيتها أشارت لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لبرنامج مصر بمنظمة الشفافية الدولية، فى بداية حديثها إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد 114 من إجمالى 177 دولة، معبرة عن ذلك الأمر بأنه شيء مؤسف وبخاصة بعد مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير.




أما محسن بهنسي، رئيس مركز الشهيد لحقوق الإنسان، فقد أكد على ضرورة وجود إرادة سياسية حول فكرة إقامة العدالة الانتقالية.

وفى مداخلته، أكد أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية الإرادة السياسية الحاكمة والتى بدورها تحدد مسار العدالة الانتقالية.


كما أشار الدكتور إيهاب الخراط، إلى مفهوم العدالة الانتقالية والذى يتحدد فى أربعة نقاط أساسية، وهى الانتقال إلى نظام جديد، الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على المباديء الشرعية الدولية، الحفاظ على مؤسسات الدولة مثل الشرطة والجيش، ووقف الحرب الأهلية أو الاحتجاجات لتحقيق مطالب الثوار، وبالتالى فإن هناك ثلاثة مرجعيات تبنى عليها المشاريع السياسية، وهي، الدولة القوية المستقرة، مثل مشروع محمد على وجمال عبد الناصر، ومرجعية الدين، منذ كهنة آمون، وأخيرا مرجعية "عيش حرية عدالة اجتماعية" وهى مرجعية الحداثة والدولة الديمقراطية.

وأكد الخراط فى كلمته على ضرورة التطوير المؤسسي، وبخاصة فى أجهزة الشرطة والقضاء، موضحا أن عددا من المؤسسات داخل الدولة تعانى من عدم الكفاءة والتدهور الإدارى لدرجة الوصول إلى القبيلة أو العشيرة، مؤكدا على ضرورة محاسبة الرموز او القيادات التى ارتكبت جرائم اقتصادية فى الماضي.

وفى نهاية الجلسة اتفق الخبراء، على أن مكافحة الجرائم الاقتصادية (جرائم الفساد) ونهب الأموال والاستيلاء على أصول الدولة باستخدام آليات العدالة الانتقالية، وهى لجان الحقيقة، والمحاسبة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، وإحياء الذكري، تحقق أحد أهم التى خرج لها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.