بعد مرور مائة يوم على انفجار مديرية أمن الدقهلية، الذى وقع يوم 24 ديسمبر 2013م، وما نتج عنه وقوع أضرار جثيمة لحقت بجامع الصالح أيوب الكبير، حيث تضرر الجامع بشكل جزئى جراء الانفجار، وتحطمت النوافذ الزجاجية الملونة، وتطايرت الأبواب الخشبية للجامع بفعل قوة الضغط التى خلفها الانفجار، وسقطت أجزاء من السقف الخشبي، وتدمرت المراوح بالأسقف.
وبعد مرور مائة يوم لا يزال الجامع الأثرى حتى الآن بلا نوافذ، ولم يتم ترميمه، ولم تلفت إليه الدولة، جامع الصالح أيوب الكبير الذى يبلغ عمره حوالى 771 عامًا، ويعتبر الأثر الوحيد الباقى من العهد الأيوبى بجانب دار بن لقمان، لم تدعمه الدولة بمليم واحد، سواء من خلال وزارة الآثار أو وزارة الأوقاف.
هذا بالإضافة إلى أنه فى ذات الوقت يتعرض الجامع لحملة تشويه وتدمير كبيرة جراء طوفان لافتات المحال التجارية، والتى طغت على واجهات الجامع الثلاث مصاحبة لأعمال التطوير التى قامت به المحال التجارية بأسفله، والتى تضررت نوافذ العرض بها هى الأخرى جراء الحادث مشوهة ملامح الجامع الأثرية، ومتجاهلة قيمته الدينية والتاريخية والمعمارية والتى سبق وتجاهلتها الدولة متمثلة فى وزارتى الآثار والأوقاف.
وقال المهندس مهند فودة، أستاذ العمارة بهندسة المنصورة، والمنسق العام لمبادرة انقذوا المنصورة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الآثار تنفى أن الجامع الذى يقترب عمره من الثمانمائة عام مُسجل كأثر، مؤكدًا أن هذه تُعد جريمة فى حد ذاتها، حيث رفضت وزارة الآثار تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية ثلاث مرات "مرتين قبل ثورة يناير ومرة بعد الحادث الأخير، متعللة بأن الأوقاف قد ساهمت فى التعدى على المسجد بتأجير المحلات بأسفله، وكأن وزارة الآثار لا تعلم بأن أغلبية المساجد المُسجلة كآثار مُتعدى عليها بشكل أو بأخر.
وأضاف فودة، أما وزارة الأوقاف فلم يدخل الجامع فى حيز اهتمامتها، فاكتفت الأوقاف بالجهود الذاتية لأهالى المنطقة الذين دومًا ما يتولون أعمال صيانة الجامع طول العام، حيث قاموا بعد الحادث بجمع حملة تبرعات جديدة لترميمه وتصليحه.
وأوضح فودة، أنه على سبيل المثال قام أحد أصحاب المحال بحى العباسى الذى يقع به الجامع بتوريد وتركيب نوافذ خشبية "جديدة" للجامع بدلا من الأثرية المُحطمة، وأخر تعهد بتوريد وتركيب زجاج جديد للنوافذ بدلاً من المُلون الذى تناثر جراء الانفجار.
وأضاف فودة، أن الأهالى مازالوا يجمعون التبرعات للقيام بأعمال الترميم والإصلاح بمعرفتهم وقدر استطاعتهم للجامع الأثرى المُعلق الذى لا يوجد له مثيل فى المدينة ولا فى إقليم الدلتا عوضًا عن الدور الغائب لوزارتى الآثار والأوقاف.
وأوضح فودة، أن الجامع أيضًا يعانى من هجمة شرسة وطوفان من الإعلانات التجارية على جدرانه، دون أى احترام لقدسية الجامع، ولا قيمته التاريخية والمعمارية الكبيرة، فى غياب المسئولين بالأوقاف والأثار والمحليات.
وأشار فودة إلى أنه سواء اعتبرته الحكومة أثراً أو غير أثر، فهو بالنسبة لنا أثرا إسلاميا فريدا، ولهذا تحمل مبادرة إنقاذ المنصورة كلاً من الوزارتين، المسئولية الكاملة أمام الشعب والتاريخ أمام هذا التراخى والإهمال المتعمد فى حق آثارنـا والتاريخ وبيوت الله.
جدير بالذكر أن المسجد تم بناؤه عام 1243 م وتتضارب المعلومات عن الذى قام ببنائه بين السلطان الصالح أيوب ذاته، وبين أحد أتباع السلطان الذى قام ببناء المسجد تخليداً لاسمه، ويتميز المسجد بتصميمه الفريد ذو التصميم المعلق حيث يوجد الجزء المخصص للصلاة فى الدور الأول العلوي، ويقال أن المسجد كان يضم مقبرة لأحد المماليك أو أحد خدام السلطان، وكان المصلين يمتنعون عن الصلاة فيه لوجود المقبرة حتى تم نقل الرفات من المسجد.
ويتميز المسجد أيضًا بمئذنته ذات الطراز المملوكى، وكذلك بقبته الخضراء كما تظهرها الصور القديمة للمسجد، فقد بدأت فى التداعى إنشائيا وتمت إزالتها فى بدايات القرن العشرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة