القضاء الإدارى بكفر الشيخ تتنحى عن قضية قاعة الشعب

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان التنحى عن نظر الدعوى التى حملت رقم 8922 لسنة 14ق التى أقامها محمد عبد الله عبد الصمد بطلب ضم قاعة الشعب لمجلس الدولة الذى تدخل أشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة وطالب ببقائها للقوى الشعبية لتقام بها المؤتمرات والندوات، وقررت إحالتها للمستشار رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة المختصة بنظرها.

وأكد الدكتور كامل مصطفى سيد احمد المحامى بالنقض "محامى المتدخلين انضماميا لجهة الإدارة المدعى عليها"، أنه يجل ويحترم هيئة المحكمة الموقرة التى نأت بنفسها عن مواضع الريب ولم تمض فى نظر الدعوى حتى لا يقع فى روع الجمهور أن قضاة مجلس الدولة الأجلاء يقضون لأنفسهم بأحكام ضد مصالح أبناء شعب كفر الشيح وأن هيئة المحكمة أعملت صحيح القانون حينما تنحت عن نظر الدعوى وذلك لقيام حالة من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 146من قانون المرافعات.

وأضاف محامى المتدخلين انه كان يأمل أن تقضى المحكمة بعدم الاختصاص الولائى وإحالة الدعوة لمحكمة بندر كفر الشيخ الجزئية الدائرة المدنية للاختصاص طبقاً للمادة 43 مرافعات، لافتاً إلى أن الحكم رقم 4332 لعام 12ق الصادر عن محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ لجلسة 20 يونيه 2012م محل دعوى بطلان أصلية ستقام أمام المحكمة الإدارية العليا لما شاب الحكم الأخير من عوار وبطلان يرتقى لمقام الخطأ المهنى الجسيم لخرق قواعد الاختصاص الولائى وأحكام عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 من قانون المرافعات.

كما أضاف بأن هناك حالة من حالات تنازع الاختصاص الحقيقى فى النزاع الراهن يتعين طرحه على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد عملا قانونيا يقطع بأن قاعة الشعب هى ملك الشعب ولن تكون يوما ملكا لغير الشعب ال ى بناها بأمواله لتكون واجهة حضارية له.

أكد أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة بكفر الشيخ أننا نقدم الشكر والتقدير للقضاة هيئة المحكمة التى تنحت عن نظر القضية والتى تدخلت للمطالبة ببقاء قاعة الشعب للشعب ولا تئول لمجلس الدولة.