السفير السويسرى يعرض على مصر تقديم المساعدة فى ملف استرداد الأموال

قال المستشار عبد العظيم العشرى مساعد وزير العدل، إن السفير السويسرى بالقاهرة عرض على وزير العدل فى لقاء صباح اليوم الأربعاء، مساعدة مصر فى مجال استرداد الأموال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة فى هذا الشأن.

وأضاف مساعد وزير العدل فى بيان صحفى، أن السفير أكد لوزير العدل أن حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين، وأن هناك ضغطا شعبيا فى سويسرا، لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة، كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى .

وأضاف مساعد الوزير أن السفير أبلغ وزير العدل بوجود مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية فى هذا الصدد، يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية، لافتا إلى أن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل.

وقال مساعد الوزير إن السفير السويسرى استفسر عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضى، وأجاب وزير العدل أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء.

وتابع: الوزير شرح إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين، كما شرح الضمانات الإضافية التى يضعها القانون على أحكام الإعدام، وأن هذه الأحكام تلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض، حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة على محكمة النقض لتقرر ما تراه.