وكيل نادى القضاة: شطب طلعت عبدالله وأحمد سليمان وزير العدل الأسبق و120 قاضياً إخوانياً من عضوية النادى..المستشار عبدالله فتحى: المطالبة بمحاكمة رموز الإخوان ومبارك أمام محاكمات ثورية أمر غير مقبول

نقلا عن اليومى..

أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة مستعدون للإشراف على الانتخابات الرئاسية كضمانة رئيسية لنزاهة وسلامة الانتخابات، وأداء للواجب الوطنى، وشدد على ضرورة استبعاد «قضاة الإخوان» من الإشراف على الانتخابات حتى لا يربكوا المشهد الانتخابى.

وكشف وكيل نادى القضاة فى حواره مع «اليوم السابع» عن أن عدد القضاة الذين تقرر شطبهم من نادى القضاة وصل حتى الآن إلى 120 قاضيا لإفصاحهم عن انتمائهم السياسى وتوجيههم إساءات للقضاة.

وقال إن المطالبة بمحاكمة الإخوان ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك محاكمات ثورية أمر غير مقبول الآن بعد إحالتهم للقضاء الطبيعى ومرور وقت طويل على هذه المحاكمات.

ما موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية؟

- جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة على أتم الاستعداد للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، والإشراف القضائى الكامل هو الضمانة الرئيسية لسلامة ونزاهة الانتخابات، وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات يتوقف على عدد اللجان الفرعية والعامة، ويتراوح عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشاركون ما بين 9 و 10 آلاف قاض وعضو نيابة، بالإضافة إلى الأعداد التى يتم الاستعانة بها من الهيئات القضائية الأخرى.

ما هو دور غرفة العمليات التى شكلها نادى القضاة لمتابعة الانتخابات؟

- نادى القضاة شكل غرفة عمليات الهدف منها التواصل مع القضاة وتذليل ما يصادفهم من مشكلات وعقبات وحلها بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية دون تدخل فى العملية الانتخابية، كما تهدف إلى راحة القضاة وحل مشاكلهم، وكل إجراءات الانتخابات والعملية الانتخابية أمر منوط بلجنة الانتخابات الرئاسية وحدها دون تدخل من أى جهة.

من المنوط به استبعاد القضاة المحالين للتحقيق والمنتمين للإخوان من الإشراف على الانتخابات؟

- كل هيئة قضائية هى أدرى بمن ينتمون إلى أى فصيل سياسى من أعضائها أو من أفصحوا عن انتمائهم لجماعة الإخوان ونظام الحكم السابق، ونناشد مجالس الهيئات القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى الحرص على استبعاد هؤلاء القضاة الذين لهم انتماءات سياسية والمحالين منهم للتحقيقات حتى لا يترتب على مشاركتهم ثمة مشكلات لمسنا بعضها فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى يناير الماضى، كما أن مشاركتهم يمكن أن تربك المشهد فى الانتخابات وتثير البلبلة.

يتهم القضاة المحالون للتحقيق نادى القضاة بأنه المحرك الرئيسى للبلاغات والقضايا، ما تعليقك؟

- ليس لنا علاقة بالتحقيقات مع القضاة المعروفين باسم «تيار الاستقلال» وقضاة من أجل مصر والبلاغات المقدمة ضدهم، ليست مقدمة من النادى وإنما من قضاة حريصين على قضائهم واستقلاله خاصة بعد ما لمسوه من ملابسات إعلان هؤلاء القضاة وتصريحهم بانحيازهم بوضوح لفصيل معين، والنادى وفقا للتقاليد القضائية المستقر عليها من أهم وظائفه ورسالته الدفاع عن القضاة وهو ما قام به مجلس إدارة نادى القضاة فى هذا الصدد، وكان له موقف وطنى خالص داعم للوطن وحقوق المواطنين وللقضاء رافضا كل الممارسات التى مورست ضد استقلال القضاء ومحاولات إخضاع القضاء والسيطرة عليه من قبل جماعة الإخوان إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وتلك الممارسات لمسها الشعب المصرى بنفسه والتى كانت مؤشرا رئيسيا لقيام ثورة 30 يونيو.

ما ردك على المبادرة التى تقدم بها بعض السياسيين لرئيس الوزراء لرأب الصدع فى المؤسسة القضائية؟

- لا توجد انقسامات أو خلافات بين القضاة، فالقضاء المصرى على قلب رجل واحد، وهو على العهد به دائما فصيل وطنى، وحتى هؤلاء الذين خرجوا عن تقاليد القضاء لا يشكلون انقساما داخل المؤسسة القضائية لأن عددهم لا يتجاوز 150 قاضيا وعضو نيابة من أصل 14 ألف قاضٍ، وهؤلاء أساءوا لأنفسهم، ولا يوجد صدع فى القضاء يحتاج إلى رأب كما يردد البعض، وقضاة مصر يقفون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.

كم عدد القضاة الذين تم شطبهم وإسقاط عضويتهم فى نادى القضاة؟

- عدد القضاة الذين تقرر شطبهم من عضوية مجلس إدارة نادى القضاة وصل حتى الآن إلى نحو 120 قاضيا وجميعهم أفصحوا عن انتمائهم للإخوان، وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 أبريل لسنة 2013 والتى قررت بالإجماع شطب القضاة الذين يخرجون على التقاليد القضائية ويثبت أن لهم انتماءات سياسية بالإفصاح عن انتمائهم للإخوان أو أى فصيل آخر، أو يخرجون على وسائل الإعلام ويوجهون إساءات وإهانات للقضاء والقضاة، لأن هذا من شأنه أن يفقد القاضى صلاحيته للعمل فى القضاء ويفقده حياديته ونزاهته، وعلى رأس هؤلاء الذين تم شطبهم من النادى الذين أصدروا ما سمى ببيان رابعة وقضاة من أجل مصر، وبعض أندية القضاة بالأقاليم حذت حذو نادى القضاة الرئيسى وقامت بشطب هؤلاء القضاة من عضويتها، من بينهم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق الذى تم شطبه من نادى قضاة طنطا ومن نادى قضاة مصر الرئيسى، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق.

ما موقفك من مطالبة البعض بمحاكمة رموز وقيادات جماعة الإخوان ونظام مبارك محاكمات ثورية؟

- أعترض على هذا الحديث لأن من شأنه أن يسىء لمصر ويظهر الأمر كأنه إجراءات استثنائية، وكان من الممكن أن يكون ذلك مقبولا عقب الثورة مباشرة قبل أن يحالوا للمحاكمة أمام القضاء الطبيعى، لكن فى العموم هو أمر غير قانونى يتجافى مع المبادئ العامة فى القانون والدستور، فضلا على أنه يمكن أن يسىء إلى خارطة المستقبل والإجراءات التى تتخذها الدولة لبناء دولة القانون.

هل انتهيتم من الاستعدادات لمؤتمر تطوير منظومة العدالة؟

- بخصوص مؤتمر تطوير منظومة العدالة تم الاتفاق مع رئيس النادى المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس الإدارة على وضع خطة لعقد عدة ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة محاور هذا المؤتمر التى تدور جميعا فى فلك تطوير منظومة العدالة وعلاج بطء عملية التقاضى ودراسة المعوقات التى تصادف المنظومة القضائية وحل مشاكل القضاة التى تواجههم فى عملهم مثل مشكلة التوطن، وستبدأ هذه الندوات منتصف شهر أبريل الجارى، وسيحضرها لفيف من شيوخ القضاة وفقهاء القانون وكل المعنيين بأمر العدالة والقضاء، على أن يعقد المؤتمر فى نهاية شهر مايو المقبل بمجرد الانتهاء من الحلقات النقاشية، وسيتم عرض كل ما ينتهى إليه المؤتمر من آليات حل هذه القضايا والمشروعات على الجهات المعنية فى الدولة، كما سيتم إدراج بعض التعديلات المهمة فى مشروع تعديل قانون السلطة.