وزارة العدل: "قضاة من أجل مصر" ما زالوا قيد تحقيق.. 16 ألف قاضٍ للإشراف على "الرئاسية".. الجيش سينقل القضاة بالطائرات العسكرية للأماكن البعيدة.. ولم نحسم تطبيق العقاب على الممتنع عن التصويت

قال المستشار عبد العظيم العشرى، المتحدث باسم وزارة العدل، إنه لم يصدر من وزير العدل أى قرار بتمديد الفترة بتقديم للتوكيلات، مضيفا أن إغلاق باب تحرير التوكيلات لتأييد مرشحى الرئاسة ظهر الغد.

وتابع: "إن فتح مكاتب الشهر العقارى يوم الجمعة لتحرير توكيلات تأييد مرشحى الرئاسة جاء بناء على طلب من وزير العدل". وأضاف"العشرى"، خلال اتصال هاتفى لفضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن وزارة العدل لم تتلق أى شكاوى مؤثرة بمكاتب التوثيق منذ فتح باب تحرير الوكيلات، موضحا أن هناك 16 ألف قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية، سيتم توزيعهم على اللجان الفرعية والرئيسية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن 16 ألف قاض تعرضوا لفحوصات وهم محل ثقة الوزارة وليس لهم توجهات سياسية، فضلا عن أن قضاة من أجل مصر محل تحقيق حاليا وتحت بنية من التفتيش القضائى، ومن المقرر استبعادهم فى مباشرة الانتخابات الرئاسية.

وأردف المتحدث باسم وزارة العدل قائلا: "ممنوع على القاضى الانتماء لفصيل معين أو المشاركة فى حزب سياسى، وهناك غرفة عمليات مشكلة من الوزير لمتابعة الشكاوى الرسمية من قبل القضاة".

وأوضح "العشرى" أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية برئاسة وزير العدل وستستقبل أى شكوى وفحصها وإزالة العقبات لضمان سير العملية الانتخابية، آملين فى إزالة العقبات التى قد تواجه القاضى أو الناخب.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، ونقل القضاة إلى الأماكن البعيدة بالطائرات العسكرية، مضيفا أن وزارة العدل لم تحسم تطبيق العقاب على الممتنع عن التصويت مع اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح أن وزارة العدل ستطلع على بيان الخارجية بشأن إعداد ملف كامل عن التهم والقضايا المدان فيها قيادات من جماعة الإخوان "الإرهابية"، وكذلك القضايا الصادرة فيها أحكام ضد عناصر الإخوان الخاصة بالاعتداء على ضباط الشرطة والجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة.