هشام جنينة: لم أعثر على مخالفات للجيش.. ويتهموننى بالجنون للتحقيق فى فساد كبار المسئولين.. منسقة الشفافية الدولية تشيد بجهود رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتصف جهوده بـ"الفردية"

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه كشف عن فساد يقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه أحال مئات قضايا الفساد إلى النائب العام تشمل اتهامات ضد بعض المؤسسات الكبرى بما فى ذلك الشرطة والمخابرات والسلطة القضائية.

وأضاف فى مقابلة مع وكالة الأسوشيتدبرس، الجمعة: "لا أستطيع أن أقول إن النيابة أوقفت جميع التحقيقات، لكنهم لم يردوا على طلباتنا".

وتقول الوكالة إن "جنينة" سلط الضوء فى نظرة نادرة إلى ما يسمى "انتشار ثقافة الفساد فى مصر"، فعلى مدى عقود شكا المصريون من الكسب غير المشروع من قبل المسئولين.

وأوضح "جنينه" إن العديد من المسئولين ينظرون إليه ويقولون إنه مجنون بسبب ما يفعله، مشيرا: "ما أسعى إليه هو صدمة المجتمع لتصحيح الأمر"، وأضاف: "مصر على وشك السقوط بسبب فساد الأنظمة المتعاقبة".

ويقول رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه لسنوات كانت أجهزة الرقابة الحكومية بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، مجرد أجهزة تجميلية، واصفا تقاريرها بأنها "مجرد حبر على ورق"، باستثناء ما إذا كانت السلطات لديها رغبة فى ملاحقة مسئول موضع شبهة ويكون هذا بهدف الابتزاز.

وتابع: "إذا كشفت إحدى الأجهزة الرقابية عن شبهة ابتزاز مالى أو اختلاس أو فساد، فإنه يرسل التقرير إلى الوزارة المعنية، لكن نادرًا ما يجرى تحقيق".

وفى فبراير الماضى، أعلن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن إحالة أكثر من 900 قضية للنائب العام، وهيئيتن آخريتين، غير أنه لم يتم التحقيق سوى فى 7% من هذه القضايا، ويقول جنينة إن التحقيقات كشفت فى إحدى القضايا عن اختلاس نحو 3 مليارات دولار ضمن صفقات أراضى لصالح مسئولين من الشرطة وأجهزة الاستخبارات والقضاء والنيابة نفسها.

وفى أخرى، فإنه أعيد فتح قضية قديمة عمرها ثلاث سنوات، تتعلق بمزاعم حصول أعضاء فى لجنة استشارية بالجهاز القومى للاتصالات، الذى كان يضم وزير العدل آنذاك، على نحو 14 مليون دولار كتعويضات مالية.

وتقول وكالة الأسوشيتدبرس، إن ما هو غير مسبوق فى خطوة جنينة هو استعداده للتحقيق فيما يسمى "الأجهزة السيادية"، الأذرع المهمة للدولة التى لا تقبل التشكيك، مثل الشرطة والمخابرات والقضاء والرئاسة، مشيرة إلى أن خطواته تم تعزيزها بالدستور الذى تم إقراره فى يناير هذا العام، الذى يشجع على مكافحة الفساد والإشراف على أجهزة الدولة.

وتشير الوكالة، إلى أن جنينة لم يقدم أى مزاعم ضد المؤسسة الأقوى فى الدولة "الجيش، حيث اتخذ الجيش خطوة غير معلنة بالسماح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات حيازاته التجارية الضخمة، ويؤكد "جنينة" الذى أشرف على المراجعة، إنه لم يجد مخالفات فى دفاتر الجيش.

ونفى "جنينة" أى علاقات تربطه بجماعة الإخوان المسلمين مثلما يزعم البعض، مشيرا إلى أنه تحت حكم الرئيس السابق محمد مرسى أجرى تحقيقات فى إنفاقات الرئاسة حيث وجد أن دخل مرسى من وظيفته وصل إلى 100 ألف دولار، وهو ما اعتبره وقتها مخالفة.

ومن جانبها أشادت، لمياء كيلاوى، المنسق الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية، بجهود جنينة، لكنها أشارت إلى أن جهوده فردية ولا ترتقى إلى الإصلاح الذى تحتاج إليه مصر، وأضاف: "نحن بحاجة إلى 20 شخصا مثل جنينة فى كل مؤسسة، إذ أن مصر بحاجة إلى الإصلاح المؤسسى الذى يمكن أشخاص مثله للبروز وتحريك الأمور إلى الأمام."