ناشيونال جيوجرافيك: الزيادة السكانية تهدد كنوز مصر الثقافية وتراثها.. المواقع التاريخية فى خطر بسبب التوسع فى بناء الوحدات السكنية.. والوضع الاقتصادى والسياسى زاد من تفاقم المشكلة

حذر موقع "ناشيونال جيوجرافيك" من أن الزيادة السكانية فى مصر تهدد الكنوز الثقافية فيها، حيث تعرض المواقع التاريخية للخطر بسبب زيادة الطلب على الإسكان والخدمات.

وأوضح الموقع فى تقرير له اليوم السبت، أن سكان حى وابور المياه فى الإسكندرية استيقظوا صباح أحد الأيام فى فبراير الماضى على ضوضاء الجرافات التى تهدم رواق الطوب الزخرفى فى فيلا "أغيون" التاريخية. وفى غضون ساعات، أصبح الجزء الأكبر من هذا القصر الشهير مدمر، ويعد هذا القصر واحدا من القطع الأثرية العالمية فى المدنية وتم هدمه لإقامة برج سكنى. وكان صاحب الفيلا، محمد حسنى حامد، غير متأثر بصيحات الغضب من دعاة الحفاظ على التراث.

ويقول التقرير إن تراث مصر الثقافى قد أصبح ضحية أساسية لتزايد الطلب على الإسكان فى ظل ارتفاع عدد سكانها. ويضيف أنه بينما كانت أهرامات الجيزة منعزلة من قبل فى الصحراء المفتوحة، أصبحت الآن محاطة من ثلاث جوانب بمقبرة غير قانونية والتعديات الممتدة من القاهرة.

وتم التعدى على مزارع المانجو المجاورة ليحل محلها المبانى الجديدة، وفقا لملاك الأراضى المحلية، فى حين أن الهرم الأقل شهرة المعروف بالهرم المدور قد اختفى فى مستنقع الحضرية.

ولا يبدو أن هناك الكثير من الآثار فى مأمن من عواقب الطلب المتواصل على الأراضى. وقبل عامين، ذهب مجموعة من علماء البيئة الفرنسيين فى إجازة صيف طويلة، وعادوا ليجدوا أنه المقاولين قد بنوا على الحفريات الخاصة بهم فى مربع الفسطاط القدين شرق القاهرة.

اعترف محمد أبو الخير، أحد مؤسسى الحملة الثقافية "أنقذوا الإسكندرية" المدينة التى زاد عدد سكانها مليون نسمة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ليصبح حوالى 4.6 مليون نسمة، أنه بدون وحدات سكنية جديدة، لن يتم إرضاء احتياجات الناس.

ويذهب التقرير إلى القول بأن هناك العديد من القوى وراء عدم قدرة مصر على حماية تراثها، لكن الضغوط السكانية، فضلا عن المشكلات السياسية والاقتصادية المرتبطة بسوء التعامل مع هذا النمو، قد لعبت دورا كبيرا.

ويصل عدد سكان مصر الآن إلى 86 مليون نسمة بزيادة أكثر من 13 مليون منذ إحصاء عام 2006.

هذا الارتفاع هائل لبلد كان عدد سكانه أقل من 20 مليونا عام 1948. لكن الزيادة لا تزال مستمرة، حيث يتوقع المعهد القومى للتخطيط أن يصل عدد السكان إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويعترف مسئولو الحكومة بمخاطر هذا النمو غير المقيد، فقد قال وزير الخارجية نبيل فهمى فى أوائل مارس الماضى إن مصر تواجه فجوة متسعة بين الطلب والعرض على الموارد.

ويشير التقرير إلى أن كثرة التغييرات فى مسئولى الحكومة، وآخرها استقالة الحكومة المؤقتة بكاملها واختيار رئيس جديد للحكومة، قد زاد المخاطر التى تحيط بآثار مصر من خلال شل الإدارات الرئيسية ومنها تلك المسئولة عن الحد من معدل المواليد فى البداية.

ونقلت ناشيونال جيوجرافيك عن صوفيا حنا، من مؤسسة "دى كه تى" الدولية التى تقدم وسائل مدعومة لتنظيم الأسرة، إنه فى الماضى كان هناك اهتماما كبير بالتخطيط للأسرة، وكان من السهل اللقاء بالناس وتحديد العقبات. لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن لأن الجميع يخشى من اتخاذ القرارات.

كما تحدث التقرير عن استغلال المقاولين وملاك الأراضى الاتجاه المتراخى فى البلاد من أجل الحصول على الموافقة على إجراءات البناء. وقال إن بين عامى 1992 و2013، قتلت المبانى المنهارة فى مصر 1566 شخصا وأصابت أكثر من 28 ألفا، وفقا لجماعة الحفاظ على البيئة "وزارة إسكان الظل". وفى عامى 2012 و2013 وحده، انهار 468 مبنى. غير أنه ليس كل المبانى المنهارة جديدة، فقد كان أحدها قصر محمد على الذى يعود إلى القرن التاسع عشر.

وعن تأثير العامل الإسلامى، ذكر التقرير أن مناطق فى الإسكندرية التى يوجد بها أعلى معدل للمواليد على ما يعتقد، تمثل معقل قوى للإسلاميين، حتى أن بعض السكان العلمانيين سارعوا إلى تحميل المحافظين دينيا مسئولية الارتفاع الأخير فى النمو السكانى. ولم يكونوا مخطئين تماما. فقد حدث تراجع كبير فى ممارسات تنظيم الأسرة خلال السنوات الأخيرة لمبارك، وتدهور تنظيم الأسرة بشدة فى عهد مرسى. فقد كان العام الذى قضاه فى الحكم والذى أثار انقساما، وقدمت أجندته الإسلامية بيئة خصبة للسلفيين من أجل ترويج وجهات نظرهم.

ويرى كثير من الإسلاميين أن الاتجاهات الديمجرافية الحالية على أنها مفيدة سياسيا. وتعارض الإجراءات التى قد تقيد النمو السكانى لاسيما فى معاقلهم فى الريف والصعيد حيث يقدر عدد المواليد بحوالى 4.5 طفل لكل امرأة.

وأشار التقرير إلى تصريح لحازم أبو إسماعيل، السياسى السلفى فى عام 2011 قال فيها إن عدد السكان الكبير مصدر قوة مصر.