قضاة التحقيق فى أسبوع.. التحفظ على أموال رئيس "الثورة الخضراء" وآخرين لاستيلائهم على 662مليونا.. ورفع أسماء 8ممنوعين من السفر فى "فساد الأهرام".. وقاضى "الإسراف الإعلامى" يسلم ملف إحالة القضاة للتأديب

تغيرات هامة طرأت على ملف قضاة التحقيق، الأسبوع الماضى، والتى بدأت بقرار المستشار أحمد إدريـس رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمنع كل من خالد سليمان عبدالجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء الزراعية، وعمر عبدالجواد سليمان الأشقر، وجواد سليمان عبدالجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصـرف فى جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق الماليـة المملوكـة لهم، والتحفظ مؤقتاً على جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق المالية المملوكـة لهم.


وأوضح بيان صادر من قاضى التحقيقات، أن هذا القرار جاء بشأن بلاغ الصحفى حسين متولى ضد المتهمين، والذى اتهمهم باستيلاء شركة الثورة الخضراء وصاحبها سليمان الأشقر على أراضٍ تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتحويل نشاطها من زراعى إلى سياحى وسكنى، مما ربح الشركة مبالغ طائلة.


وكان المستشار أحمد إدريس تسلم تقارير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والذين انتهوا فيه إلى أن شركة الثورة الخضراء قامت بتغيير جزء كبير من استخدام الأرض محل البلاغ من استثمار زراعى إلى استثمار عقارى وسياحى وسكنى متمثل فى إقامة منتجعات سكنية سياحية ذات مستوى متميز، وإقامة مناطق للنشاط الاجتماعى والترفيهى، وأن هذا التغيير مازال مستمرا، بحيث من المتوقع وصول نسبة تغيير الاستعمال إلى 100% بالمستقبل، وأنه لم تصدر أية قرارات لتغيير الغرض، وأن الشركة قامت بالبناء على مساحة 447,80 فدان من مساحة 1883 فدانا بنسبة بنائية 23,78% عن المساحة الإجمالية.


وقدرت لجنة الخبراء قيمة الضرر الذى أصاب المال العام بمبلغ 662 مليونا و521 ألفا و100 جنيه، وهو نتيجة البناء بنسبة 23,78% من الأراضى الزراعية بمساحة 1883 فدانا المخصصة للشركة.


وأوضحت التقارير، أن المسئول عن ذلك الضرر هى شركة الثورة الخضراء التى خالفت الغرض، والذى من أجله حررت العقود مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو غرض الزراعة، وحولت الأرض إلى استثمار عقارى وسياحى وسكنى وإقامة منتجعات سكنية سياحية ومناطق للنشاط الاجتماعى والترفيهى، وكذا مسئولية مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد.


الجدير بالذكر، أنه استمع قاضى التحقيقات إلى أقوال أعضاء لجنة الخبراء، وقرر استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.


وفى سياق متصل، قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف، للنظر فى قضايا الفساد بمؤسسة الأهرام برفع 8 أسماء من سكرتارية رؤساء التحرير السابقين بمؤسسة الأهرام وسكرتارية حسن حمدى، المشرف على إدارة الإعلانات، من قوائم الممنوعين من السفر بعدما أثبتت عدم تورطهم فى قضية الفساد المالى بالمؤسسة الصحفية.


وضمت قائمة الأسماء كلا من دعاء رأفت حسين، ورانيا فاروق، وأحمد سمير شهدى، ويوسف الباز يوسف شحاتة، ووليد حامد عادل الأدغم، ووائل عبدالمجيد إبراهيم، ومحمد ربيع محمد السيد عثمان، وياسر بدر يوسف عبدالعزيز، والذين تبين عدم ارتكابهم أى جرائم فى قضية فساد مؤسسة الأهرام.

وعلى الجانب الآخر، سلم المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب للتحقيق فى قضية "الإسراف الإعلامى للقضاة"، مجلس القضاء الأعلى ملف إحالة 7 من القضاة إلى مجلس التأديب، وذلك بعد اتهامهم بالتورط فى الإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة من التحدث فى وسائل الإعلام.


وقال مصدر قضائى، إن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أن أيًا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.


كان من بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش، والمستشار سامح عبدالله، رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بعد خرقهم قرارات المجلس، والتحدث فى وسائل الإعلام مما يسىء للقضاء.