أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، إلى رئيس هيئة الأمن القومى لفحص البلاغ والتحرى عن صحة اتهامهما بتسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية إلى دولة إثيوبيا، لمساعدتها فى بناء سد النهضة مما يهدد الأمن القومى المصرى.