النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع عاملى القضاء العادى والنيابة العامة

قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المستشارة نجوى صادق المهدى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، انتهت إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع طوائف العاملين بمحاكم القضاء العادى والنيابة العامة.

وأضاف فى تصريحات له، أنه بعرض المذكرة على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للمستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفنى، وتعميمها
وتضمنت مذكرة المستشارة التى وافق عليها المستشار هشام، مهنا عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التى ارتكبها موظفو السكرتارية والمترجمون والمحضرون تستأهل إقامة الدعوى التأديبية ضد أى منهم، وتحيل أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفى النيابات، وهم المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب.

وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للنساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين إذا رأت النيابة الإدارية أنهم ارتكبوا مخالفات تستأهل الإحالة للمحاكمة التأديبية تختص بإقامة الدعوى التأديبية، حيث إنها السلطة التى أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

واستندت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى قانون السلطة القضائية الذى قسَم العاملين بالمحاكم إلى طائفتين، الأولى تتضمن الكتاب "السكرتارية" والمترجمين والمحضرين، بينما الطائفة الثانية تتضمن النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين.

وأكدت المهدى أن القانون غاير فى النظام التأديبى على كل من الطائفتين فحدد نظاماَ تأديبياَ خاصاً ينطبق على الطائفة الأولى "مجالس التأديب" وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العامة بشأن العاملين المدنيين بالدولة.