وأكد العاملون بالشركة أن اللائحة الداخلية بالشركة وبالوزارة أكدت على عدم حصول من قام برفع قضايا ضد الشركة من السادة المحالين للمعاش إلا بعد النطق بالحكم, ومن رفضت المحكمة له الصرف يتم الامتثال لأمر المحكمة وحكمها، ولا يجب قرارها إلا حكم آخر فى ذات القضية, ومع ذلك وافق قطاع الشئون القانونية على صرف مبلغ قيمته 100 ألف جنيه مصرى لأحد العاملين المحالين للمعاش، وهو "محمد عبد الخالق الخولى" رغم صدور حكم المحكمة بعدم أحقيته فى الصرف, ورفض الاستئناف أيضا.
وبناء على إذن الصرف تقدم العشرات من المحالين للمعاش بطلبات صرف المكافأة أسوة بالمذكور, كما تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس مجلس الإدارة المهندس الحسينى الفار, مطالبين بعاملتهم أسوة بمن قام بالصرف, من باب المساواة وتطبيق العدالة الاجتماعية.
وقال عبد الهادى عبد اللطيف عبد الهادى أحد المحالين للمعاش, إن الشركة رفضت صرف حافز التقدير والمقدر بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه, بحجة أن اللائحة تنص على عدم الصرف لمن قام برفع دعوى قضائية إلا بعد صدور حكم بأحقية الصرف, ولكن الشركة صرفت للمذكور رغم كونه رافعا للقضية والمحكمة قضت بعدم أحقيته فى الصرف بعد أن وافقت الشئون القانونية على تقديم التماس وتنازل عن القضية, متسائلا كيف يتنازل عن قضية خسرانه ومحكوم فيها بعدم أحقيته؟، مطالبا بالصرف له ولجميع المحالين للمعاش.
وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من مذكرة التنازل التى تقدم بها المذكور وحصل بموجبها على المبلغ كاملا بالمخالفة لحكم المحكمة، والتى جاء نصها "تنازلت أنا محمد عبد الخالق الخولى المقيم بشارع الخولى بقرية سبرباى مركز طنطا وأحمل بطاقة رقم قومى" 25009121601313 " عن الدعوى رقم 362 لسنة 61 ق محكمة ع.ك طنطا والمقامة منى ضد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته والمطالب فيها بصرف حافز التقدير المستحق لى عن مدة خدمتى بالشركة قبل إحالتى للمعاش وبحد أقصى مائة ألف جنيه وذلك لقيامى بصرف كامل مبلغ حافز التقدير من الشركة والمطالب به مسبقاً فى الدعوى المذكورة بعالية".
وأضافت مذكرة التنازل "كما أقر بأننى ليس لى الحق فى مطالبة الشركة بأى مبالغ مالية تخص هذا الحافز أو تعويض عنه حالاً أو مستقبلاً وأننى ملتزم بالتنازل عن الدعوى وليس لى الحق فى إقامتها ضد أحد المسئولين بالشركة مرة أخرى أو تجديدها وملزم بأى مصروفات قضائية بشأن هذه الدعوى".
