"الأطباء" تحمل الحكومة مسئولية استمرار تجاهل قضايا الفريق الصحى

أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها الكامل لما تردد عن عدم موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الأطباء، واستبداله بزيادة بدل المهن الطبية ليصبح 500 جنيه لكل الفئات الطبية المدرجة بالقانون على أن يصرف على 3 مراحل تبدأ من يناير 2015 .

وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها، اليوم السبت، إن عدم موافقة مجلس الوزراء على المشروع يدل على استهانة بالغة وغير مقبولة بالأطباء، كما يعبر عن عدم اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية على الإطلاق.

وأكد البيان أن الصف الطبى ينتابه مشاعر غضب عارمة جراء تكرار استهانة الحكومات المتتالية بمطالب الفريق الطبى العادلة، وتابعت النقابة قائلة "لا يجب أن نصاب باليأس أو الإحباط، بل يجب أن نصر على مواصلة العمل معا والضغط المستمر حتى نصل إلى حقوقنا المهدرة".

وأضاف البيان، أن العمل الاحتجاجى النقابى هو عمل تراكمى مستمر، ويسير للأمام دائما حتى وإن كان يسير ببطء، ولعل الدليل على ذلك هو قانون الحوافز الذى رفضناه جميعا لأنه لا يحقق الحد الأدنى من حقوقنا.

وأوضحت النقابة أن ما أثير من موافقة وزارة الصحة على المشروع المقدم من الأطباء يثير الدهشة والتعجب وتساءلت فكيف توافق وزارة الصحة ثم ترفض الحكومة؟ وأضاف البيان أن وزارة الصحة لم تقم بما كان مأمولا منها من بعض الإجراءات التى تخفف من حدة مشكلات الأطباء.

وطالب البيان الأطباء بالثبات على الأرض فى إضرابهم الجزئى، مطالبة أيضاً بسرعة تشكيل لجان من المتطوعين من الأطباء بجميع المستشفيات، تكون مهمتها تفعيل سرعة جمع الاستقالات الجماعية المسببة وحمل البيان الحكومة مسئولية أى تداعيات تنتج عن تجاهل مطالب الفريق الطبى.