وأبدى المواطنون استياءهم من استمرار غلق المخبز، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارًا للمال العام، مطالبين المحافظ بالتحقيق فى ملف المخبز وإعادة تشغيله ومحاسبة المقصرين.
وقال عادل فراج حاصل على دبلوم وتاجر أخشاب يقيم سمسطا: إن المخبز الآلى تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا وتبلغ مساحته نحو قيراطين ونصف القيراط وحصته 22 جوال دقيق وكان يعمل به 10 أفراد ويستأجره منذ 3 سنوات أحد الأشخاص بمبلغ 7650 جنيهاً شهرياً ونتيجة تعثره فى السداد شهرين متتاليين تم إغلاق المخبز، وذلك بدلاً من الإعلان عن تنظيم مزاد لاستئجاره.
وأضاف: منذ قرار الإغلاق توجد معدات داخل مبنى المخبز قيمتها نحو 350 ألف جنيه، دون الاستفادة منها فضلاً عن احتمالية تعرضها للسرقة، مطالباً المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف بالاهتمام بالمشكلة وإيجاد حل لها ومعاقبة المقصرين.
وأشار أحمد الشريف، محامى، إلى أن حصة المخبز من الدقيق لا يعلم أحد هل تم توزيعها على المخابز أم ألغيت؟ منوهاً بأن ترك المبنى وما بداخله من معدات طوال هذه السنوات وضياع قيمة الإيجار السنوى، رغم تولى 3 رؤساء مدن المسئولية يعد إهداراً للمال العام، مطالباً المحافظ بإرسال لجنة من التفتيش المالى والإدارى، للوقوف على أسباب القرار واستمراره 3 سنوات، وبحث طرق إعادة تشغيل المخبز.
