‫محلل بالبورصة: النظم الجديد لقروض السيارات فقاعة أميركية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن خلال الأزمة المالية، تسببت الرهون العقارية المرتبطة بالمقترضين ذوى الملاءة المالية الضعيفة، أو الذين ليس لديهم تاريخ ائتمانى جيد، بخسائر مدمرة. وكانت تلك الخسائر هائلة لدرجة أن العديد من مديرى الأصول أعلنوا أنهم لن يقتربوا مرة أخرى من المقترضين ذوى المخاطر العالية.

واوضح أن ذاكرة عالم التمويل قصيرة، خصوصا عندما يتصادم المال السهل مع الابتكار. اذ سجل الاقراض لذوى الملاءات المالية الضعيفة الذين يتسمون بمخاطر عالية عودة قوية خلال الأشهر الأخيرة. القروض هذه المرة ليست لها علاقة بالعقارات، بل بشيء آخر يهواه الأميركيون ويعشقونه، وهى السيارات. وبات البعض يتساءل كم سيستغرق الأمر هذه المرة حتى تتسبب طفرة جديدة بموجة أخرى من الضحايا، ليس فقط بين المستهلكين السذج بل وبين المستثمرين أيضا.

ويرى أن هناك أسباب عديدة لهذه الطفرة. السبب الأول يتمثل فى حقيقة أن مديرى الأصول هم الآن فى وضع يائس جدا للعثور على أى شيء يحقق لهم عائدات فى عالم أسعار الفائدة المنخفضة جدا لدرجة تدفعهم لاقتناص كل أشكال السندات. كما أن المستثمرين حريصون على شراء السندات المقومة بقروض السيارات، لأن أداءها كان أفضل من الرهن العقارى خلال أزمة الائتمان الأخيرة. وهو ما ولد افتراضا واسع النطاق وخطيرا بأن المستهلكين الأميركيين مرتبطون جدا بسياراتهم لدرجة ستدفعهم لفعل أى شيء من أجل الاحتفاظ بها.

ومع ذلك، هناك سبب آخر وراء هذه الطفرة يعود الى أن شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط الداهية قفزت على الموجة، ودعمت عددا كبيرا من شركات تمويل السيارات فى السنوات الثلاث الأخيرة. وقد روجت القروض للمستهلكين بطرق مبتكرة ومربحة للغاية: اذ يمكن أن يدفع المستهلكون قرابة %20 فائدة على القروض عالية المخاطر، لكن تكاليف تمويل شركات التمويل بالكاد تصل الى %2، بفضل طلب المستثمرين الشره عليها.

وأشار إلى أن بدأت وكالات تصنيف الائتمان تشعر بالقلق حيال الأمر. وبدأ بعض أذكى اللاعبين فى وول ستريت بجنى الأرباح. كما بات بعض المتمولين الآن على قناعة تامة بأن أزمة تلوح فى الأفق لدرجة أنهم يبيعون أسهم شركات السيارات، خلسة وسط مخاوف من أن تضرب أزمة قروض مبيعات السيارات. ولعل هذا يفسر سبب التراجع الحاد فى أسهم السيارات هذ العام، متجاوزا حتى ما يمكن تفسيره بالفضائح الأخيرة الناجمة عن خلل فى التصنيع.

قد تكون هذه المخاوف سابقة لأوانها، لكن الناس كانوا يتمتمون بشأن فقاعة الرهن العقارى الأخيرة قبل سنوات على انفجارها. والنبأ الجيد هو أنه حتى اذ تسبب تمويل السيارات العالى المخاطر بأزمة، فانها لن تكون بالضرورة ذات تأثير نظامى على النظام المالى كونها أصغر كثيرا من حيث الحجم.