أشاد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى بقرار الحكومة، بالسماح للاتحاد الأوروبى بإرسال 150 مراقبًا، لمتابعة انتخابات الرئاسة المرتقبة، وأكد أن هذا القرار يؤكد حرص الحكومة على أن تتم الانتخابات الرئاسية فى شفافية ونزاهة بشهادة من الجميع.
وأضاف "فوزى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن العملية الانتخابية لكى تمر بطريقة ديمقراطية، فهناك جزئيتان يجب الالتزام بهما، وهما الشفافية حول كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، لحين الوصول لباب الاقتراع.
وأوضح أن معيار النزاهة هو الجزئية الثانية فى عملية فرز الأصوات وتحقيق الموضوعية واستكمال النصب فى شكل ديمقراطى أمام الجميع، مؤكدًا أن اللجنة الانتخابية بدأت بالفعل فى العمل بشفافية من خلال الإشراف على قواعد الناخبين والإعلان عن المواعيد المحددة للحراك الانتخابى وفتح باب الترشح والحملة الانتخابية لكل من المرشحين وتقديم الطعون وغيرهم.
وأشار "فوزى" إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين اللجنة العليا والاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات الرئاسية أمر مطلوب فى هذه المرحلة فسيتم متابعة فرز الأصوات والنتائج والتصويت بدقة والنظر إذا ما كان هناك خروقات فى الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى الالتزام بالنزاهة الانتخابية ولا مانع من حضور الجهات الدولية ومتابعة عملية الاقتراع من الاتحاد الأوروبى وذات الشىء جامعة الدول العربية.
وتابع أن وجود عيون تراقب العملية الانتخابية سواء من الخارج أو الداخل عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومندوبى المرشحين يمنع أى طرف من التشكك فى نزاهة هذه الانتخابات.
واستطرد أن مراقبة العملية الانتخابية من قِبَل وفد الاتحاد الأوروبى أو من قبل جامعة الدول العربية لا يعتبر تدخلا فى شئون البلاد، كما يردد البعض فهناك موافقة مسبقة من الدولة، وبالأخص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لدعم خطوط الديمقراطية فى مصر، فكيف يعتبر تدخلا فمن يرى ذلك فهو لا يملك قراءة الأمر قراءة جيدة.
