صندوق النقد:على بلدان منطقة الشرق الأوسط إجراء إصلاحات لتحقيق نمو

قال صندوق النقد الدولى، إنه يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء إصلاحات طموحة لتحقيق نمو قابل للإستمرار يوفر المزيد من فرص العمل وتعزيز المساواة وتنويع الأقتصاد.

وذكر الصندوق فى بيان، أن التحديات التى تواجه المنطقة شغلت موقعا بارزا على جدول أعمال اجتماعات الربيع لعام 2014 والتى عقدها الصندوق والبنك الدولى فى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضى، وضمت الإجتماعات وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعى المستوى.

وركز مسئولو الصندوق على الإلتزام بالعمل مع كل الدول فى المنطقة، بما فيها بلدان التحول العربى، مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن وعلى استعدادها لبذل الجهود فى هذا الخصوص.

وقال مدير عام الصندوق كريستين لاجارد: "لقد عمل الصندوق مع كل البلدان الأعضاء التى أبدت رغبتها فى عقد شراكة معه"، مشيرة إلى البرامج التى عمل من خلالها الصندوق مع الأردن والمغرب وتونس؛ والمساعدة الفنية المقدمة لمصر وليبيا؛ والمناقشات الجارية حول برنامج جديد لليمن.

وذكر الصندوق فى بيانه الصادر مساء أمس الخميس، أن الوضع الاقتصادى بالنسبة للبدان المستوردة للنفط فى المنطق لا يزال صعبا لا سيما التى بدأت التحول السياسى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق ، إن هذه البلدان سوف تشهد عاما آخر من النشاط الاقتصادى المحدود، حيث يتوقع أن يبلغ النمو معدلا 3% تقريبا.. السبب الرئيسى لاستمرار هذا النمو الاقتصادى المتواضع هو الثقة التى لا تزال ضعيفة، وخاصة فى البلدان التى تمر بفترة تحول سياسي، بالإضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، ولا سيما فى سوريا.

وأضاف أن البطالة لا تزال مستمرة بمعدل 13% تقريبا فى بلدان التحول العربي، وتصل إلى ضِعف هذا المعدل بين الشباب.

ودعا مسعود لمعالجة هذه المشكلة إلى زيادة الاستثمارات العامة المنشئة لفرص العمل مع توفير الموارد الخارجية بشروط ميسرة " مثل المنح والقروض منخفضة الفائدة ، وبدون التزام طويل الأجل بمستوى مرتفع من العمالة فى القطاع العام، واتباع إصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الخاص وترفع الإنتاجية وتحسن مناخ الأعمال وتخفض الفساد والروتين الحكومي، ومن ثم تنشئ فرص عمل دائمة بأجور مجزية.

وفيما يتعلق بالتطورات فى البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة، قال مسعود إنه "يتوقع تحسنا فى النمو الكلى يصل إلى 3.3 % هذا العام، صعودا من 2% فى عام 2013 بدافع من ارتفاع الإنتاج النفطى فى بعض البلدان واستمرار نشاط القطاع الخاص فى بلدان أخرى" ستحتاج حكومات البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة إلى كبح نفقات الأجور والدعم التى يصعب التراجع عنها مع استهداف برامج عالية الجودة للاستثمارات الرأسمالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية".

وقال يتعين أن تمثل الإصلاحات الهيكلية التى تدعم تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين فى القطاع الخاص موقعا بارزا على جدول أعمال هذه البلدان.