رئيس "الثروة المعدنية": طرح مزايدات للتنقيب عن المعادن

قال رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى عمر طعيمة إنه "سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح الكثير من المزايدات للتنقيب عن المعادن فى مصر، خاصة الذهب والفوسفات".

مؤكدا أن الثروة المعدنية فى مصر لاتزال بكرا وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا) فى 1896، وأن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

ونوه طعيمة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأنه سيتم قريبا طرح مزايدات للاستفادة من الاتفاقيات التى وقعت قبل ذلك للتنقيب عن الذهب، مشيرا إلى أن هذه المزايدات ستسهم فى حماية الذهب من التنقيب العشوائى الذى زاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحوال الأمنية فى مصر.

وأشار إلى أن تم خلال الأسبوعين الماضيين حملة شارك فيها حرس الحدود وتم ضبط 12 جهاز ولودر وعربية نقل ومجموعة من الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الحملات ستساعد فى تخفيف التنقيب العشوائى الذى لن ينال من ثروة مصر من الذهب لأنه موجود تحت السطح وداخل الجبال والتنقيب العشوائى لن يضر به شيئا.

وقال إن "هناك شركة واحدة هى التى تقوم بإنتاج الذهب فى مصر حاليا، بينما منجم (حمش) على سبيل المثال لا يزال يعمل بطريقة تقليدية ولا يوجد لديه معدات حديثة كمنجم السكرى، كما أن باقى المشروعات فى مجال الذهب لاتزال فى طور البحث والاستكشاف لكن اعتقد أنه خلال
عام 2018 ستصبح مصر ضمن خريطة الدول المنتجة للذهب فى العالم".

وأضاف أن "دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينهم 42 مليون إتاوة و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح"، لافتا إلى أنه سيأخذ جزء آخر تحت حساب الأرباح قبل 30 يونيو المقبل على أن يتم تسوية الحسابات القديمة فى نهاية 2014.

ونوه طعيمة بأن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وذكر أنه تم توقيع اتفاقية التنقيب على الذهب لمنجم السكرى فى 1994 وتم الإنتاج منه فى 2010، لافتا إلى أن اتفاقيات الذهب ذات مدى طويل، خاصة أن مصر دولة مبتدئة فى إنتاج الذهب، مؤكدا أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

وأوضح أن المستثمرين فى مجال التنقيب عن الذهب لا يواجههم أية عقبات فى مصر لأن اتفاقيات الذهب لها قوانين خاصة تحميها، ولكن هناك عقبات إدارية وتخوفات نفسية تواجه المستثمرين.. موجها رسالة طمأنينة لجميع المستثمرين بأن الجبال مؤمنة بصورة عالية جدا فى مصر.

وأضاف أن "المشاكل الإدارية التى تواجه المستثمرين فى مجال التنقيب عن الذهب تتمثل فى فى عدم التزام المستثمر ببعض البنود"، مشيرا إلى أنه تم إصدار 70 ترخيصا جديدا لكل من القطاعين العام والخاص خلال الأربعة أشهر الأخيرة للتنقيب عن بعض الخامات مثل المنجنيز وأوكسيد الحديد والفوسفات والتلك والكوارتز والمونييت والالبانيين والكولين الرملى والفلسبار والفرموكليت، لافتا إلى أن العمل مستمر حاليا بالقانون القديم للثروة المعدنية.

وتابع أن "قانون الثروة المعدنية القديم وهو القانون 86 لسنة 1956 جيد جدا وصالح لإدارة هذه المرحلة بشرط تغيير من حوالى 5 إلى 10 مواد فيه يشملوا القيم الإيجارية والمالية لأنه قيم وضعت سنة 1956 بأسعار تلك السنة ويجب أن تعدل وفقا لسنة 2014 مع تغيير بعض البنود لتسهيل الأداء".

وأوضح أن هذا القانون يعاد تأهيله منذ عام 2008 بمشاركة مجلس علماء الثروة المعدنية والمستثمرين، نافيا أن يكون العمل بهذا القانون متوقف، ومؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

ونوه بأن قانون الثروة المعدنية الجديد ميزاته أنه فيه إلزام للمستثمر بعمل قيمة مضافة للمعد الذى ينقب عنه، موضحا أن القانون الجديد اعتبر هيئة الثروة المعدنية السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث والحفر ما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته.

وأشار إلى أن القانون الجديد يقرر عدم السماح للمرخص له فى العمل بالمناجم أن يبحث عن خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة مختلطا مع الخام المرخص له بالبحث عنه ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الآخر وله فى هذه الحالة أن يحصل على موافقة الهيئة بإضافة الخام الآخر المختلط إلى ترخيص المادة الخام المرخص له بالبحث عنها.

وعن الرمال البيضاء، أشار طعيمة إلى أن هناك خطة لدعوة مستثمرين مصريين وعرب وأجانب لتنفيذ مشروعات إنتاجية بمصر فى مجال الرمال البيضاء بدلا من تصديرها كخام للخارج بهدف توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى، لافتا الى أن لبنان ثانى دولة تستورد رمال بيضاء من مصر وتقوم بغسلها ثم تعيد تصديرها مرة أخرى بفارق كبير فى السعر.

وعن الفوسفات، أوضح أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة لإعادة دراسة التعامل معه حيث سيتم طرح التنقيب عن الفوسفات فى مزايدات عامة مشروطة بعمل قيمة مضافة لتوفير المزيد من فرص العمل.