حصلت "اليوم السابع" على مستندات وصورة بلاغ للنائب العام تفيد بقيام اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق والذى تولى قيادة المحافظة أكثر من 11 عاما بقيامه بصرف مبلغ 560 ألف جنيه من المال العام للدولة بشكل مخالف للقانون لشركة مقاولات خاصة بعمليات رصف الطرق.
كشف المستشار القانونى للمحافظة بالسويس آنذاك عبر مذكرة كاملة مرفق بها المستندات، أن مالك شركة المقاولات وهو المسئول عن عمليات الرصف بجميع شوارع محافظة السويس تفيد بطلب له للحصول على مبلغ 560 ألف جنيه بداعى وجود زيادة فى أسعار البتومين وهو المصدر الرئيسى للخلطة الاسفلتية مرتين متتاليتين على حد وصفه.
وأكد المستشار القانونى فى المذكرة التى رفعها للمحامى العام عام 2011 أنه بمراجعة العقد المبرم بين ديوان عام محافظة السويس والشركة، تبين عدم وجود أى بند ينص على دفع أى مبالغ مالية للشركة فى حالة زيادة أسعار السوق، وتم رفض الطلب فقام مالك الشركة بتقديم طلب للمحافظ بشكل خاص، فطلب المحافظ منه كمستشار قانونى للمحافظة الموافقة على طلب الصرف وهو ما رفضه، فقام المحافظ بإعطاء تعليمات مباشرة بصرف المبلغ للشركة، وذلك بالمخالفة للقانون ويعد إهدار مال عام صريح ويجب أن يحاسب عليه المحافظ.
كما أشارت المستندات المقدمة للمحامى العام أن محافظ السويس الأسبق اتبع القانون فى هذا الأمر مرة واحدة فقط، عندما تم صرف لشركة المقاولين العرب التى كانت تقوم ببعض الإنشاءات بالسويس وتم صرف لها فروق أسعار وهو طبقا لعقدها مع الديوان العام، كما خالف المحافظ القانون بصرف أكثر من نصف مليون جنيه لشركة بدون وجه حق قانونى.
وطالب على أمين المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس المستشار هشام بركات النائب العام بالضغط على المحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم لإعادة فتح التحقيق فى 3 بلاغات مقدمة بالمستندات ضد محافظ السويس الأسبق والتى تؤكد وجود شبهات بفساد وإهدار المال العام أثناء فترة ولايته.
وتابع أمين، أن نيابة السويس قامت بتحقيق موسع عقب ثورة 25 يناير فى البلاغ المقدم من عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب السابق، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ضد محافظ السويس الأسبق اللواء سيف الدين جلال حول مجموعة من وقائع الفساد التى شهدتها المحافظة خلال فترة ولايته، وكان النائب العام آنذاك قد أحال البلاغ رقم 2126 لسنة 2011 إلى نيابة السويس لبدء التحقيق بإشراف المستشار أحمد محمود، المحامى العام لنيابات السويس السابق، ومحمد شلبى، رئيس نيابة السويس السابق.
وتابع أمين أن هذا البلاغ، أشار بالمستندات إلى وقائع فساد فى أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذى بلغ فيه رأسماله 600 مليون جنيه وكان يحقق أرباحا سنوية تزيد على 40 مليون جنيه وأن الصندوق الآن أصبح مدينا بـ19 مليون جنيه وطالب عبد الحميد كمال بشهادة محافظ السويس الجديد اللواء محمد عبد المنعم هاشم للإدلاء بشهادته حول مالية الصندوق الآن، كما طالب بشهادة رئيس المجلس المحلى للمحافظة الدكتور محمد سعد للشهادة عن عدم عرض ميزانية الصندوق على المجلس المحلى الشعبى للمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
كما أكد من خلال الوثائق التى قدمها الإهمال فى متابعة المشروعات الصحية بالمحافظة، منها مستشفى السويس العام الجديد ومركز علاج الأورام ومستشفى الأمراض العصبية، وهو ما أدى إلى عدم تقديم خدمات لأبناء المحافظة وإهدار الملايين من الجنيهات، وأشار البلاغ إلى مسئولية المحافظ وصلاحيته طبقا لقانون الإدارة المحلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن عوده
الله ينور يا كمال
تسلم يا كمال تسلم بجد