قال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، إنه لا يختلف أحد على الإطلاق على شخصية الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، لافتاً إلى أنه رجل دولة من الطراز الرفيع ويؤدى عمله بكل وطنية وإخلاص، إلا أن قانون التظاهر هو الخطأ الوحيد الذى يصر على ألا يتراجع عنه.
وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم الجمعة، أن قانون التظاهر لا يتفق مع نصوص الدستور الحالى، ليس ذلك فحسب وإنما أيضا مع حق المواطنين فى التظاهر السلمى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى الوقت الذى يجب أن يتم إلغاء عقوبة الحبس، كما يتم تقليل الغرامة المفروضة فى القانون.
وأكد أمين الشئون البرلمانية بالمصرى الديمقراطى، أن الرئيس عدلى منصور لم يتبق له سوى أيام معدودة فى السلطة، وله صفحة ناصعة البياض طوال فترة وجوده فى الحكم، وعليه أن يختتمها بالتراجع عن قانون التظاهر، وهو الأمر الذى يزين به تاريخه كقاض دستورى محترم وحاكم مخلص تحمل المسئولية فى ظروف صعبة من عمر البلاد.
