"المالية" تطالب الجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها لصرف "الأدنى للأجور"

طالبت وزارة المالية فى منشور لها، الوحدات الحسابية التابعة لها بجميع الجهات الحكومية، بموافاة قطاع الموازنة العامة بالوزارة بما تم صرفه من مخصصات الحد الأدنى للأجور بالجهات من أول يناير وحتى 31 مارس الماضى، وكذلك التكلفة الشهرية المتوقع صرفها خلال الفترة من أول فبراير وحتى نهاية العام المالى فى 30 يونيو، فى موعد أقصاه 27 أبريل الجارى

وشدد قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فى منشور رقم 19 لسنة 2014 تم توزيعه على جميع المديريات المالية والوحدات الحسابية التابعة له – حصلت اليوم السابع على نسخة منه - على تنفيذ ما جاء بالتعليمات الواردة، بهدف تحقيق الرقابة المالية وعدم تجاوز اعتمادات الصرف المخصصة للحد الأدنى للأجور.

وكانت حكومة الببلاوى المستقيلة أصدر قرارا بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة بواقع 400% من الراتب الأساسى، على أن يصرف مع راتب يناير الماضى، واستبعد القرار العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يكلف الخزانة العامة 10 مليار جنيه خلال الستة أشهر من أول يناير وحتى 30 يونيو نهاية السنة المالية الحالية بحسب ما أعلنته وزارة المالية.

وتعرض صرف الحد الأدنى للأجور بعدد كبير من الجهات الحكومية لمشكلات فنية أخرت عملية الصرف مما أدى لوقفات احتجاجية بعدد من الجهات، وهو ما أرجعه مراقبو الحسابات التابعين لوزارة المالية فى عدد من الجهات لغموض القرار الوزارى والمنشور الصادر من وزارة المالية بتفسيره.

وشكلت وزارة المالية لجنة من قطاعى الموازنة العامة والحسابات والمديريات المالية لتلقى الاستفسارات من مندوبى الوزارة بالجهات المختلفة حول صعوبات التطبيق، حتى يتم إسراع عملية الصرف.