"المالية" تحظر الجامعات بصرف مخصصات "الحد الأدنى" على مكافآت أخرى

شددت وزارة المالية فى منشور خاطبت به الجامعات المصرية، على منع استخدام المبالغ المخصصة مؤخرا لصرف علاوة الحد الأدنى للأجور، فى الصرف على أى بنود مكافآت أو علاوات أخرى، والالتزام بضوابط صرف الحد الأدنى.

وقال المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للمديريات المالية بالوزارة والموجه لكافة الجامعات، أن وزارة المالية وافقت على تدبير بعض المبالغ لبعض الجامعات، نقلا من بند "الاحتياطى" المدرج بموازنة الجهاز الإدارى للدولة، بناء على طلب الجامعات تعزيز موازنة الأجور للعام المالى الحالى 2013/2014.

وأكد المنشور على أنه فى حالة قيام الجامعة بصرف أيه مكافآت للعاملين كمبالغ مقطوعة أو بنسب شهرية أو فى المناسبات المختلفة أو لأية أغراض أخرى من مواردها الخاصة، فيجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند حساب علاوة الحد الأدنى للأجور طبقا لقرار رئيس الوزراء الصادر بهذا الشأن رقم 22 لسنة 2014، ومنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014، وقرارات الإدارة المركزية للجنة المالية بالوزارة فى هذا الشأن.

وكانت وزارة المالية وافقت قبل أسبوع على صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعات بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضى، على أن يتم تدبير الموارد المالية من احتياطى موازنة الجهاز الإدارى للدولة.

وينص قانون الموازنة العامة على جواز أن تتضمن مصروفات الموازنة العامة مخصصات مالية تحت مسمى "احتياطى" لا تتعدى نسبتها 5% من إجمالى المصروفات لمواجهة أى ظروف طارئة مثل زيادة مفاجئة بأسعار القمح العالمية نتيجة كوارث طبيعية، ويدرج بأبواب المصروفات هذا البند لمواجهة أى ظروف طارئة ومنها زيادات الأجور غير المدرجة بالموازنة العامة.