البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة دون تغير

أظهر مسح أجرته رويترز أن البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس القادم فى وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذى تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخرى.

ولا يزال المعدل السنوى لتضخم أسعار المستهلكين فى الحضر مرتفعا برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8 % فى مارس، لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادى، وقال ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقى البنك الفائدة دون تغيير فى 24 من إبريل.

وقال مصطفى بسيونى الخبير الاقتصادى لدى معهد سيجنت إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر القادم قبل خفض الفائدة، وأضاف "أتوقع أن تبقى اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها فى الاجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للاقتصاد حتى الآن هذا العام."

وأبقت اللجنة فى اجتماعها الأخير فى 27 من فبراير أسعار الايداع والإقراض عند 8.25 % و9.25 % على الترتيب.

وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال ايكونوميكس إن إحدى المشكلات تكمن فى أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام، وأضاف "الزيادة التى طرأت فى الآونة الأخيرة فى أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء فى مصر للارتفاع فى وقت لاحق هذا العام."

ويعانى الاقتصاد والجنيه منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية فى عام 2011 بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وهو ما تسبب فى هروب السياح والاستثمار الأجنبى وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد.

وضغط هبوط العملة المحلية على البنك المركزى أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وأنفق البنك جزءا كبيرا من احتياطياته النقدية الأجنبية لدعم الجنيه، فيما أطلقت الحكومة حزمتى تحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بعد تلقيها المساعدات لكن النمو الاقتصادى لم ينهض بعد.

وتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 1% فى الربع الأول من عام 2014، وخفض وزير المالية التوقعات للنمو للعام بأكمله إلى 2-2.5 % من تقديرات سابقة بنمو 3-3.5 %.