الإفتاء: الاستفادة من التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام خطوط الكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائى بالطرق غير المشروعة حرام شرعًا، سواء كان ذلك بتعطيل عدادات الكهرباء، أو بمدِّ خطوطٍ خاصة، أو غير ذلك من الوسائل، بدون علم القائمين على شبكة الكهرباء، مشددة أن هذا فعل محرم شرعا ومجرم قانونا.

وشددت الدار على أن الكهرباء ملكٌ للدولة الممثلة من الناحية التنظيمية فى شركات الكهرباء، مؤكدة حرمة التعدى عليها بكافة الوسائل والصور.

وطالبت دار الإفتاء المصرية الجهات المختصة بتطبيق واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية على من ينتفعون بالكهرباء بشكل غير قانونى، لأن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ الوطن.

كما طالبت الدار أجهزة الدولة بالعمل على تدبير مصادر الطاقة اللازمة، خاصة فى الفترة القادمة، نظرا للاستعداد لموسم الامتحانات لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

ودعت دار الإفتاء المصرية المصريين جميعًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى، وأكدت الدار أن ترشيد الاستهلاك والإنفاق واجب وطنى، وهو من صفات المؤمنين التى حث الإسلام عليها ورغب فيها، يقول تعالى: (يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (آية 31 سورة الأعراف).

واستشهدت الدار بأن النبى- صلى الله عليه وسلم- مر على سعد بن أبى وقاص، وهو يتوضأ فقال له: "لا تسرف"، فقال أوَفى الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار". وقال صلى الله عليه وسلم: "ما عالَ من اقتصد"، أى ما افتقر من أنفق قصدا- أى باعتدال، ومثل هذا الأمر ينطبق على الكهرباء، وغيرها من مصادر الطاقة والخدمات العامة. والاعتدال فى الإنفاق والاستهلاك إن كان مطلوبا لمصلحة الفرد، فهو لمصلحة المجتمع من باب أولى.