وزير العدل: مرسى خطط لإقصاء 3500 من شيوخ القضاة.. ونواجه صعوبة فى توفير مقرات لدوائر قضايا الإرهاب.. وسيتغير قانون الإرهاب لو خلص الحوار المجتمعى إلى تغييره.. والقضاة المحالون للصلاحية عددهم قليل

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن القاضى لا يحكم وفق ما يطلبه الجمهور، موضحاً أنه إذا فعل ذلك فهذا هو الخلل الحقيقى.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن القضاء بخير وأنه إذا كان هناك بعض الشوائب فسيتم القضاء عليها ليظل القضاء بشموخه، لافتاً إلى أن القضاء المصرى هو الحصن الذى يحمى هذا البلد.

وقال، إن النظام السابق كان لديه اتجاه للقضاء على المؤسسة القضائية، مضيفاً أن فترة النظام السابق أفرزت بعض رجال القضاء الذين لم نكن نتخيل وجودهم.

وأوضح الوزير، أن نظام مرسى خطط للتخلص من أكثر من 3500 قاض من شيوخ القضاة بالنزول بسن المعاش، مؤكداً أن استقلال القاضى يتلخص فى أن لا يكون هناك سلطان عليه سوى ضميره، وهذا هو حال القضاء المصرى.

وقال، إن القضاة الذين صدر قرار بإحالتهم للصلاحية عددهم قليل، مضيفاً: "لم نحاسب سوى من خرج عن سلوك القضاء المصرى".

وأشار الوزير، إلى أن القضاء المصرى مستقل ووزير العدل لا يتدخل فى سير العملية القضائية على الإطلاق، ولكن يوفر فقط المناخ الملائم للقاضى، قائلاً: "كلنا ننشد العدالة السريعة ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن عدد القضايا والمتهمين أمر غير عادى والقاضى يواجهها بإجراءات عادية".

وتابع: "لا يوجد قاض يريد تعطيل قضية جاهزة لديه"، مشيراً إلى أن الخطأ فى الحكم وارد وإلا لما كان هناك محاكم للطعن.

وقال، إنه لم يتم تقديم قانون للإرهاب وإنما تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات، مضيفاً أنه حظى على وقت كبير من الدراسة فى قطاع التشريع بالوزارة لتعديل القوانين.

وأضاف الوزير، أن الحكومة لا تستطيع ممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد ضغوط دولية لعدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تغيير قانون الإرهاب لو خلص الحوار المجتمعى إلى تغييره، مؤكداً أن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا موجودة بالفعل وتحقيقات وليس عشوائياً.

ولفت وزير العدل إلى أن وزير التربية والتعليم أرسل له قائمة بالطلاب المحبوسين، موضحاً أنه أرسلها إلى النائب العام لفحص حالاتهم وإعادة النظر فى إخلاء سبيلهم.

وقال، إنه كان هناك صعوبة فى توفير مقرات للدوائر الخاصة بقضايا الإرهاب وتأمين هذه المقار تستغرق وقتاً، مضيفاً أن هناك الآن تسع دوائر متخصصة فى الحكم فى قضايا الإرهاب.

وأضاف الوزير أنه يتم حالياً فحص الجمعيات الخدمية والمدارس المحسوبة على الإخوان بمنتهى الدقة، حتى لا يضار أحد من قرار التحفظ على أموال الإخوان، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف جمعية و86 مدرسة ضمن قرار التحفظ على الإخوان وسيتم فحص التظلمات.

وتابع: "رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، عرض 700 مليون جنيه للتصالح ثم خفضهم لخمسة ملايين جنيه فرفضنا"، مشيراً إلى أن التصالح فى الأموال لا يعنى التصالح فى أى قضايا أخرى تم الحكم فيها على المتصالح.

ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من نصف مليون توكيل جرى تحريرها فى الشهر العقارى لانتخابات الرئاسة، موضحاً أن هناك مشكلات تواجه الشهر العقارى فى مسألة التوكيلات مثل انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة القارئ الآلى وعدم إلمام المواطن باسم المرشح.