قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون التظاهر غير دستورى، ولابد من تغييره حتى يصبح دستورياً، مؤكداً أنه لا يحمى مصر الآن وإنما وجوده يزيد الاحتقان بين الشباب والدولة، وهو أمر غير مطلوب على الإطلاق فى هذه الفترة الحرجة التى تمر من عمر البلاد.
وأضاف أبو الغار، فى تصريح لـــــ"اليوم السابع"، أنه يرى أن رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار عدلى منصور لا يجب أن يوافق على وجود قانون غير دستورى ويسمح باستمراره فى عهده.
وعما إذا كان الحزب سيصعد ضد إصرار الدولة على قانون التظاهر، أكد رئيس "المصرى الديمقراطى" أنه حتى الآن لا توجد أى قرارات من الحزب، فيما يخص قانون التظاهر، وإنما سيجتمع ويقرر رأيه فى الإصرار على وجود هذا القانون.
