محافظ القاهرة: تكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال شم النسيم

الخميس، 17 أبريل 2014 02:09 م
محافظ القاهرة: تكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال شم النسيم الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة
كتب أحمد عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطرى بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال، وتكثيف المرور اليومى للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وأن يتم شن حملات على محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها قبل حلول شم النسيم، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.. مشددا على تكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة فى الحدائق والمنتزهات، وتنظيم ندوات بالجمعيات الأهلية والإدارات الخدمية لتوعية المواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

وصرحت الدكتورة سعاد الخولى مدير مديرية الطب البيطرى، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بإلغاء إجازات الأطباء والعاملين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لمراقبة أعمال اللجان بالأسواق والمحال، كما تم تخصيص أرقام التليفونات (23646120 - 23649474) لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين وتكثيف الحملات على محلات الفسيخ والرنجة والأسواق والثلاجات وسحب عينات لمعاينتها بالمعامل، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة سعاد الخولى بأن المديرية قامت بعدة حملات على المحال والأسواق أسفرت عن ضبط طنين من اللحوم، ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى أو التى تم ذبحها خارج المجازر، وضبط 590 كجم دواجن ومصنعاتها تم ذبحها خارج المجازر فى عدد من المحال والمطاعم بأحياء دار السلام ومنشأة ناصر والقاهرة الجديدة وعين شمس وشرق مدينة نصر والساحل وروض الفرج، وعابدين والمرج والسيدة زينب ومصر الجديدة، وقد تم مصادرة المضبوطات الصالحة وإعدام غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وعمل المحاضر القانونية اللازمة.

وأضافت الدكتورة سعاد الخولى، أنه تم ضبط حوالى 339 كجم كبدة و74 كجم سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالإجراءات وإعدام المضبوطات، كما تم ضبط أحد محلات الجزارة بحى المطرية وبحوزته أختام تستخدم فى تزييف أختام اللحوم لخداع المواطنين بأن اللحوم تم ذبحها داخل المجازر الرسمية، وقد تم التحفظ عليها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة