مجلة تايم : العقوبات على موسكو ستضر بالمصالح الأمريكية أيضا

علقت مجلة تايم الأمريكية على تحذيرات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى "حيتان الأعمال التجارية" من استثماراتها أو أرباحها التى تقدر بالمليارات من الدولارات من روسيا لما ستفرضه الولايات المتحدة من عقوبات على روسيا مثل النظام المصرفى الروسى وقطاع الطاقة والتعدين والتسليح وبعض الصناعات الأخري.

وقالت المجلة ـ فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس ـ " لم يذكر كيرى ضرر العقوبات على روسيا فحسب بل نوه الى الضرر الاقتصادى الذى سيلحق بلاده على حد سواء، واستخدم كيرى ـ خلال اجتماعه اليوم مع نظيره الروسى سيرجى لافروف لمناقشة توغل روسيا العسكرى فى شرق أوكرانيا ـ بطاقات التهديد بفرض عقوبات واسعة النطاق فى الكثير من القطاعات، وهو أقصى ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية".

وأضافت " بحساب الضرر المتوقع من فرض العقوبات على روسيا والثمن الذى سيتحمله الاقتصاد الأمريكى نتيجة لذلك أصبحت القضية مسار جدل واسع للساسة الأمريكيين عن كيفية ادارة الأزمة فى أوكرانيا".

وتابعت " أعرب أصحاب الاعمال التجارية الأمريكيون الذين يستثمرون فى روسيا، عن مخاوفهم مما سيتكبدوه جراء العقوبات على روسيا".

وقالت مايرون بريليانت، رئيسة الشئون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية " يدرك أصحاب الأعمال التجارية الأمريكية خطورة الموقف فى أوكرانيا فضلا عن الأضرار التى قد تلحق بالاقتصاد العالمى، وقد حثت غرفة التجارة الأمريكية صانعى السياسة على مواصلة تقييم تأثير العقوبات على النمو الاقتصادى المتردى بالفعل فى العديد من الاسواق الرئيسية".

وأضافت " يتحدث أصحاب التجارة الأمريكية عن فقدان صفقات تجارية بمليارات الدولارات كثمن ونتيجة غير مؤكدة، فالعقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد الروسى، ورأوا أنه من الأفضل أن تعمل الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبى الذى يتمتع بعلاقة قوية مع روسيا لأن فرض عقوبات من جانب واحد لن يكون ذا جدوى بكل تأكيد".
وينال قرار فرض عقوبات من جانب واحد المتوافر فى الوقت الراهن دعما من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى بما فى ذلك العضو الجمهورى ماركو روبيو من فلوريدا والسيناتور الديمقراطى كريس ميرفى من ولاية كونيتيكت، وما يزال الاتحاد الأوروبى فى تردد من امره نحو فرض عقوبات أقوى أم لا.

ويرى المتشددون فى وزارة الخارجية الأمريكية أن التكلفة التى ستتكبدها الولايات المتحدة مقارنة بتأثيرها على روسيا لا يذكر، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا 11.2 مليار دولار خلال عام 2011، فى حين بلغت الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة 26.4 مليار دولار، ولأن هذه الصادرات تمثل الجزء الأكبر من اقتصاد روسيا عموما سوف تتضرر موسكو بشكل أكبر فى هذه الحرب التجارية.

وبلغت الصادرات الروسية بشكل عام خلال 2011 حوالى 508 مليارات دولار مقارنة ب 1.37 ترليون دولار لصالح أمريكا، وبلغت صادرات أمريكا الشهر الماضى فقط ما يقدر ب 190مليار دولار.

وقال أندرس آسلوند وهو باحث روسى بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى " إن الشيء الأساسى هو أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى لروسيا 2.9٪ من اجمالى الناتج العالمى، والصفقات التجارية للولايات المتحدة مع روسيا تقدر بحوالى 1٪ من إجمالى تجارة الولايات المتحدة، وبنظرة موسعة على الأشياء لا يهم ذلك الاقتصاد الروسى كثيرا".

وأضاف " إذا ترك السجال للولايات المتحدة فقط فغالبا ستكون العقوبات المالية، فلو استهدفت الولايات المتحدة الأربعة بنوك الوطنية الروسية قد يستفيد الاتحاد الأوروبى اقتصاديا، وقد تلحق أمريكا بالفعل ضررا بالاقتصاد الروسي".

وتابع " لو تم ضرب المالية الروسية سوف تتدفق الأموال إلى خارج روسيا وسينخفض إجمالى الناتج المحلى لروسيا بشكل كبير، ولكن لا يعلم أحد ما إذا كانت مثل هذه العقوبات ستشكل حجر عثرة فى طريق التوغل الروسى الى الدول المجاورة أم لا".

واختلف الرهان على ما إذا كانت الخارجية الأمريكية سوف تمضى قدما فى فرض عقوبات فى قطاع الطاقة أم لا، وهو الأمر الضرورى لأن أكبر مصدر للثروة الروسية يأتى مما يستخرج من الأرض".

وأضاف آسلوند أنه لم يذكر أى شخص مسألة فرض العقوبات على قطاع النفط ولكنهم تركوا المجال مفتوحا لفرض العقوبات على الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد تشو خبير الطاقة الدولى بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية " إن وزارة الخارجية الأمريكية على وشك اتخاذ مثل هذا القرار بفضل تدهور الوضع فى شرق أوكرانيا، وسوف يكون الأمر مجرد رد رمزى على ما اقترفته روسيا خلال الفترة الأولى، ولكننا لا نستطيع التقليل من أهميتها".