مبادرة حقوقية تطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية بسبب استهداف الصحفيين

أكدت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين، أن قوات الأمن مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن أمن وحماية الصحفى فى الشارع، قائلة "لن نقبل بعد الآن أى تصريحات رسمية تتهم أى فصيل سياسى بالوقوف وراء استهداف الصحفيين، فجميعنا يعلم من المستفيد من عدم رصد الانتهاكات التى ترتكب، إما من الدولة أو الإخوان".

وأشارت المبادرة فى بيان لها اليوم، إلى أن هناك بعض المطالب التى لن يعود الصحفيون الميدانيون للعمل إلا بعد تحقيقها، ومنها فتح باب التحقيق الفورى من قبل قاضى تحقيقات منتدب من وزارة العدل يتمتع بالحيادية التامة للتحقيق فى وقائع قتل وإصابة الصحفيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.

كما طالبت المبادرة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم، تتهمه بالتقصير فى حماية الصحفيين، وسحب الثقة من نقيب الصحفيين ومجلسه لما وصفته بتخاذلهم فى حماية الصحفيين، والتأكيد على فتح باب الانتساب لجميع الصحفيين غير المعنيين والاهتمام بتدريبهم، ومطالبة المؤسسات الصحفية بسرعة إرسال كشوف أسماء الصحفيين الميدانيين حتى يتسنى توفير الحماية الكاملة لهم.