عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، وعبدالجواد محمد على بسكرتارية أيمن محمود وخالد عبدالمنعم.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف، وذلك بعد أن انتهت الدائرة من نظر محاكمة المتهمين، من بينهم جمال وعلاء مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة، حيث تم إدخال العادلى قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى فريد الديب المحامى، والذى قال إنه منذ بداية نظر القضية عام 2011، نفى بيع الأرض محل الواقعة بأكثر من سعرها، بل أن الثمن الحقيقى أكثر مما بيعت به الأرض وفقا لأسعار قطع مجاورة لها، وأكد أقوال الشاهد محمد فوزى الذى قال إنه اشتراها لكونها فرصة لجودة الأرض وانخفاض السعر، وهى ذات أقوال السمسار هانى.
وقال إن الحكم المنقوض جاء به "أنه صدر تكليفا من العادلى لمسئوليه ببيع الأرض وهذا غير صحيح، لكنه كان رجاء من زملائه بالجامعة مما ينفى عنه جريمة التربح، لأن ذلك مسألة عادية، ولأنه غير قادر على البناء فباع الأرض وفقا للقانون مثله مثل غيره، وأودع المشترى الأموال بالبنك "جهاراً نهاراً" أمام الجميع دون جريمة".
واستند الديب إلى مذكراته السابقة، وتمسك بكل ما جاء بها من دفوع، مؤكداً أن الإضراب الذى جرى بعد ثورة يناير قرباناً للغاضبين الهائجين باكورة الظلم الذى حاك لكل من كان يشغل منصباً، وكيلت لهم التهم جوراً وظلماً ومنهم حبيب العادلى.
وطلب من المحكمة الحكم اليوم، لأنه آن الأوان نسمع حكما بالبراءة لرجل ظلم وما زال غائباً وراء القضبان وينتظر.
واستشهد عصام البطاوى بأقوال الشهود، أولهم اللواء عماد حسين رئيس الجمعية الذى أثبت عدم تعرضهم لتهديد، أو وعيد أو وعد من المتهم فى سبيل أى تكليف بشأن قطعة الأرض، وأنه لم يكن هناك أى اتصال بينه وبين المتهم بشأن بيع الأرض، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار حكمها.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قد أصدرت حكمها فى مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمته بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة