قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن وفد المجلس ناقش مع رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أمس، اعتراض المجلس على قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ "منصور" بضرورة وقف التعدى على بعض المسجونين وإعادة النظر فى وضع الطلبة المعتقلين، مضيفاً: طالبنا الإفراج عن الأطفال الأقل من 18 سنة فوراً والتحقيق فى الوقائع المسجلة بالنيابة العامة.
وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن رئيس الجمهورية كان متجاوباً مع مطالب القومى لحقوق الإنسان، لكنه تمسك بقانون التظاهر ووصفه بالدستورى، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة فى عدد المحبوسين احتياطياً، وأن المساجين يعانون من سوء الأحوال والمعاملة.
وأوضح، أن اللقاء الذى استمر أكثر من 4 ساعات ناقش كل المخاطر التى تواجه حالة حقوق الإنسان فى مصر، والتى كان على رأسها قانون التظاهر وحالة السجون وما تشهده من تكدس داخل الزنازين.
وتابع شكر، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عرض خلال اللقاء ،المخاطر التى يتعرض لها رجال الشرطة خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب، مشدداً على أن المجلس القومى يقدر ويتفهم ذلك، واصفاً اللقاء بالإيجابى، وأن كل طرف تفهم الآخر.
واستطرد شكر، أن رئيس الجمهورية أبدى تفهمات كثيرة لما أبداه المجلس القومى لحقوق الإنسان من ملاحظات، وأنه طالب وزير الداخلية بالتدخل ووعد بحل المشكلات، مؤكداً أن الرئيس أوجب ضرورة عقد لقاء شهرى للجنة سيتم تشكيلها من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الداخلية لبحث هذه القضايا.
